على قدم وساق يُنفّذ طلبة وأساتذة من جامعة بيرزيت المحتلة حملة "الحق في التعليم" تحت عنوان "الحرية الأكاديمية.. لن يقوى القيد على الفكر"، في محاولة لإيصال صوت طلبة الجامعة الذين تسرق سجون أمن السلطة وسجون الاحتلال الإسرائيلي زهرة شبابهم وتؤخرهم عن الالتحاق بركب الحياة لسنوات.

ويقول منظمو الحملة إنه بإمكانهم أن يكونوا عونًا لزملائهم الذين يعانون بصمت دون أن يلتفت العالم إليهم، حاملين على عاتقهم مهمة إيصال صوتهم للعالم أجمع بالطرق الممكنة، علّهم يدركون أنّ هناك شبابًا فلسطينيين يُحرمون أبسط حقوقهم وهو التعليم، دون وجه حق.

انضمت طالبة الحقوق بيسان يوسف للحملة لإيمانها بأهمية تسليط الضوء على الطلبة المنقطعين عن الدراسة لسنوات أو لأشهر بسبب سياسة الباب الدوار بين سجون السلطة وسجون الاحتلال.

وبيّنت أنّ مؤتمر إطلاق الحملة عُقد بوجود طلاب من مختلف دول العالم "ضمن برامج تبادل ثقافي مع الجامعة"، "فنحن معنيون بتوصيل الرسالة لهم لكي ينقلوها لدولهم المختلفة، وسيكون هناك ترجمة بعدة لغات خلال المؤتمر".

وشدّدت يوسف على أنّ الاعتقال يترك آثارًا سلبية كبيرة في حياة الطالب، "فبدلًا من أن يتخرج في أربع سنوات مثلًا، قد يمتد الأمر لعشر سنوات أو أكثر".  

ونبّهت إلى أنّ حملة "الحق في التعليم" تُركّز على نقل معاناة الطلبة المعتقلين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لنسأل العالم كيف يمكن أن نكون دولة وطلبتنا ما زالت تُنتهك حقوقهم في السجون؟".

أما مُنسّقة المجموعة الطلابية في حملة "الحق في التعليم" إسراء القاضي فبينت أنّ فعاليات الحملة تواصلت على مدار أسبوعين منذ منتصف نوفمبر تحت الإطار العام "الحرية الأكاديمية" بمفهومها الواسع وتحت شعار "لن يقوى القيد على الفكر".

توظيف أدوات جديدة

وقالت القاضي: "سلّطنا الضوء على الحرية الأكاديمية، وذلك من خلال محاولة جمع الأكاديميين الفلسطينيين والطلاب من فلسطين والشتات لتبادل المعرفة والحوار ومناقشة إمكانات توظيف أدوات جديدة لمقاومة الاستعمار وانتهاكات الاحتلال المفروضة على الحرية الأكاديمية في فلسطين"، مشيرة إلى أنّ جامعة بيرزيت تحديدًا يوجد لديها، أكثر من 70 طالبًا أسيرًا.

ونبّهت إلى أنّ الحملة أرادت تسليط الضوء على قضية التعليم تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الجهود على الصعيديْن المحلي والدولي نحو أحد الانتهاكات التي يتعرض لها التعليم بشكل عام وجامعة بيرزيت بشكل خاص وهي الاعتقالات.

ركيزة أساسية

وتوضح أنّ "الحق في التعليم" حملة طلابية فلسطينية وطنية شعبية تأسّست بمسماها الحالي عام 2002 وقد جاءت نتيجة تاريخ طويل من النشاط الحقوقي ومقاومة انتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد التعليم العالي بشكل عام وجامعة بيرزيت بشكل خاص.

وأشارت إلى أنّ الحملة تعمل ضمن رؤية واضحة وهي أنّ "الحق في التعليم ركيزة أساسية للوصول إلى بقية الحقوق الإنسانية، وهو أداة لمقاومة الاحتلال والتحرر منه".

وبيّنت أنّ عمل الحملة ينصب في ثلاثة محاور أساسية، الأول هو رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها التعليم بشكل عام من الاحتلال، عبر تقديم الدعم القانوني للطلبة والأكاديميين في جامعة بيرزيت الذين تعتقلهم قوات الاحتلال أو السلطة الفلسطينية.

ووفق القاضي، يأتي ذلك من خلال بناء قاعدة بيانات خاصة لمتابعة ملفاتهم من محامٍ خاص تُوفّره الجامعة مجانًا للمعتقلين، إضافة إلى تسهيل كلّ الإجراءات اللازمة لإعادة التحاق الطلبة المعتقلين للجامعة بعد إطلاق سراحهم وإكمال مسيرتهم التعليمية.

في حين يُركز المحور الثاني على الحشد والمناصرة الدولية من خلال التشبيك والتواصل مع المجتمع الأكاديمي الدولي والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي على مستوى مجموعات الضغط والمناصرة من طلبة وناشطين، "حيث تؤمن الحملة بأنّ القاعدة الشعبية تجعل أصحاب الحقّ قادرين أكثر على الدفاع عنه وإيجاد نتائج فعالة في الحشد والمناصرة".

ويتمثل المحور الثالث، كما تشرح القاضي في إعلاء صوت الطلبة للدفاع عن حقهم في التعليم من خلال توفير المساحة الحرة للطلبة المتطوعين في الحملة لاستخدام الوسائل التي تُمكّنهم من إيصال ذلك الصوت.