أقر المجلس التشريعي بالقراءة الأولى مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2022م، ومشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020م وتعديلاته.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول أن مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2022م، مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية بالتشريعي، ويأتي لتعريف الوقف وآليات إدارته وتنميته وأحكامه وأوجه الصرف، وتبين آليات متابعة الأوقاف والتأكد من سلامة إدارتها وتنميتها.

وقال الغول: "إن مشروع القانون يوضح بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بأموال الوقف حتى يكون هناك نظام كامل لإدارتها وتنميتها، وأن مشروع القانون تمت صياغته بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات مع العديد من الجهات سيما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تطلع على ملف الوقف".

وأوضح أن مشروع القانون يأتي لتحقيق أفضل إدارة لأموال الوقف، وأنه بين العقوبات على من تثبت عليه انتهاك القانون والتي تجمع بين الحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن العقوبات تأتي رادعة من أجل الحفاظ على الوقف سواء كان مالًا أو أراضي أو عقارات.

في سياق أخر، بين الغول أن تعديل قانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها المقدم للمجلس من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة القانونية بالتشريعي جاء من أجل انصاف الفئة المستهدفة وإعادة تنظيم حقوقها المالية وفقًا للحكم الدستوري.

وأكد رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة ستعمل على تجهيز مشروعي القانونين لتقديمهما للمجلس التشريعي لنيل القراءة الثانية قريباً.