أصدرت عائلة "بنات" بيانًا مهمًّا بشأن قضية اغتيال ابنها "نزار"، وإحضار الطرف الآخر المتهم بعملية اغتياله طبيبا من الأردن يدعى عدنان سعيد عباس ليقدم تقرير خبره خاص بالتشريح بعد أن فشل طبيب سابق في تقديم أيه بينة.
وأكدت العائلة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن تقرير التشريح صادر عن جهة رسمية وهي الطب الشرعي والذي عاين الجثة حسب الأدلة الجنائية والمصادق عليه من ثلاث جهات رسمية (الصحة ، العدل ، الداخلية) قد أثبت أن سبب الوفاة هو الضربات المتعددة في فترة زمنية محددة على الجسم بواقع 24 بند إصابة على مساحه 22% من القسم العلوي للجسم بما فيها استخدام الغاز والصواعق الكهربائية، وحيث أن وظيفة الطب الشرعي فحص الجثة وتقديم التقرير وبالتالي هناك إجماع من الطب الشرعي وكل من عاين الجثة بمن فيهم طبيب العائلة أن سبب الوفاة هو الضرب والخنق.
كما وأكدت عائلة بنات أن البينة المقدمة من النيابة العسكرية في هذا المجال، وهي تقرير الطب الشرعي الرسمي، والذي يحتوي في طياته على تقرير المختبر الجنائي الأردني لا تدحض إلا ببينة أعلى منها أو تعادلها، وهذا ما لا يمكن تحققه أبدا، خصوصا أنه لا طبيب أو شاهد أو غيره قام بفحص جثة "نزار"، بعد دفنه ولم يشترك أحد بتشريح جثته غير الأطباء الذين وقعوا على التقرير، بالإضافة إلى أن تشريح الجثة قام على المشاهدة والفحص والخبرة، ولا يمكن أن يرقى لها دليل انشائي أعد في مكتب دون مشاهدة وفحص الجثمان.
اقرأ أيضا: غسان بنات: لا نية حقيقية للسلطة بمحاكمة قتلة نزار
ونوهت العائلة إلى أن الوثائق والصور والفيديوهات وشهادة الشهود تشير إلى أن نزار بنات خرج حيا واقفا على قدميه وقد أُدخل السيارة وهو على قيد الحياة تحت ضربات عناصر الاجرام وتم إخراجه من السيارة أمام الوقائي وقد فارق الحياة وهذا سبب التزام المجرمون الصمت لأن ما حدث في السيارة هو عمليه خنق نزار والاجهاز عليه وهذا الإجابة فقط وحصرا تكون في ذمة المجرم شادي القواسمة تحت عنوان واحد (ماذا حصل في السيارة).
واستهجنت عائلة بنات موافقه موظف أردني بوظيفه مدير صحة العقبة على طلب جهاز الوقائي وذلك بتقديم تقرير خبره على جثة لم يشاهدها أو يشارك في تشريحها وذلك بعد سنه ونصف منذ اغتيال نزار "وهنا يطرح السؤال ما هي طبيعة العلاقة التي تربط موظف مدني في الأردن بجهاز أمني في كيان سياسي مجاور مع العلم أنه تم انهاء عمله في قطاع التشريح بتاريخ 24/6/2021 بنفس يوم استشهاد نزار بنات".
ونوهت العائلة إلى أن حكومة بشر الخصاونة مطالبة بتفسير هذا التدخل من حيث كيف يمكن لجهاز أمني في كيان سياسي مجاور استخدام أحد موظفيها، مع العلم أن عائلة نزار قد جنبت الساحة الأردنية نظرا لحساسيتها منذ اللحظات الأولى أية تدخلات أو تجاذبات في قضيه الشهيد نزار بنات والحامل للجنسية الأردنية برقم وطني (9781007098) والذي عاش فيها ودرس في مدارسها وجامعاتها وخدم في جيشها العربي ضمن تشكيلات الجيش الشعبي برقم عسكري (130654) بالإضافة الى جميع افراد عائلته وهم اردنيون و يحملون الجنسية الأردنية أبا عن جد.
وأضاف بيان العائلة: "إذا كان هذا التدخل قد تم بعلم وموافقة الحكومة الأردنية فإن من الأولى أن تعمل الحكومة الأردنية على تحقيق العدالة لأحد مواطنيها الذي تم اغتياله في كيان سياسي مجاور وملاحقة المجرمين عند تواجدهم على أراضيها وأن لا تكون جزئا من جريمة العصر والتي استنكرها وأدانها المجتمع الدولي بكافه مستوياته السياسية والرسمية وما زالت ظلال هذه الجريمة والادانات الدولية مستمرة حتى هذه اللحظة لا بل ما زالت المطالبات الدولية للسلطة مستمرة لتحقيق العدالة لنزار ومحاسبة كافه مستويات مرتكبي هذه الجريمة و التي ارتكبها تشكيل عصابي دموي خارج عن الصف الوطني وتعاليم الدين والأخلاق كان ضحيتها احد مواطني الدولة الأردنية.
وشددت العائلة على أن جميع محاولات (الوقائي) لطمس معالم الجريمة لن تمر على عائله نزار ومن خلفها الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التشكيك بكل عناصر الجريمة والذي يحسب لصالح المجرم أثناء مسرحية ما تسمى بالمحكمة والتي ثبت أنها تشكيل وهمي هدفه سرقه الزمن والتقادم؛ "فالجريمة واضحة وما ثبت باليقين لا يزول بالشك وأن جميع تصرفات جهاز الوقائي يثبت مدى الحالة الإجرامية التي وصل اليها لا بل أصبح وكرا لتنفيذ الجريمة المنظمة من خلال امتلاكه لأدوات القتل، وشهود زور تحت الطلب وحسب رغباتهم السادية الدموية".
وأكدت امتلاكها السجل الطبي لنزار من المشفى الأهلي ومن مشفى عالية الحكومي والذي أفاد أن "نزار" لم يكن يعاني من أيه أمراض نهائيا وهذه التقارير قد تم نشرها سابقا وسيتم إعادة توزيعها ونشرها على المجتمع المحلي ووسائل الاعلام لنثبت صحة رواية نزار بنات.