قال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن الاحتلال يسعى لتصفية الوجود العربي المقدسي في مدينة القدس، ومنع التواجد السكاني فيها، في محاولة لتغيير التركيبة السكانية في المدينة لصالح المستوطنين.

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس بهدم بناية سكنية تضم 11 شقة سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ويقطن الشقق السكنية قرابة 75 مقدسيا أصبحوا مهدّدين بخطر التهجير، مأساة لن تتوقف للحظات أو سنوات، فسيعيشون أعمارهم كاملة بقهر التهجير وغياب المأوى والأحلام التي رسموها في بيوتهم.

وأوضح أبو دياب أن الاحتلال يعمل منذ احتلال المدينة عام 1967 على منع إعطاء تراخيص البناء في القدس، إلى جانب الهدم ضمن وسائل التطهير العرقي وتصفية الوجود المقدسي في القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن البناية السكنية المخطرة بالهدم وتهجير ساكنيها في حي واد قدوم مبنية منذ سنوات طويلة، وليست بناءً جديدا.

ولفت إلى أنه مع بداية العام القادم وتسلم الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة التي ستدفع بالمضي قدما بزيادة هدم المنازل وتهجير المقدسيين، ستكون هذه البناية إحدى أولويات أهداف بلدية الاحتلال للهدم وتهجير ساكنيها.

وبيّن أنه في الوقت الذي تضيّق بلدية الاحتلال على المقدسيين في موضوع البناء وهدم منازلهم وتهجيرهم، يقيم الاحتلال المستوطنات ويقدّم لها كل الخدمات، منوهًا أن بؤرة استيطانية جديدة بنيت مؤخرًا بالقرب من هذه البناية.

ترقب الخطر

وتترقب العائلات مقدسية ببناية واد قدوم خطر هدم الاحتلال بنايتهم، بعد تسليمهم إخطاراً من بلدية الاحتلال يقضي بإخلاء البناية حتى السابع من شهر ديسمبر الجاري، من أجل تنفيذ عملية الهدم.

وتعيش العائلات في حالة من الخوف على مصيرهم بعد هدم بنايتهم وتهجيرهم القسري مع أطفالهم على أيدي سلطات الاحتلال.

ويقطن في البناية المهددة نحو 75 فرداً منذ نحو ثماني سنوات، استنفذوا كل السبل لمحاولة منع أمر الهدم، في صراع طويل مع محاكم الاحتلال.

ودعت العائلات المهدّدة بهدم منازلها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية في ساحة بلدية الاحتلال غربي القدس المحتلة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، من أجل الضغط على بلدية الاحتلال وإيقاف قرار الهدم.

وحسب المتضررين، فإن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطاً تعجيزية من أجل الحصول على تراخيص بناء للبناية، من بينها توفير أراضٍ في محيط البناية.

ويضطر المقدسيون للبناء شرق القدس المحتلة، دون الحصول على رخص البناء، في ظل القيود والإجراءات المشدّدة والشروط التعجيزية التي تفرضها بلدية الاحتلال إزاء ذلك.