رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء اعتقال الأسير نائل البرغوثي من قرية كوبر برام الله، وهو قرار أثار تنديدًا فلسطينيًّا وتعويلًا في المقابل على المقاومة الفلسطينية لإعادة تحريره وبقية الأسرى بما تحتفظ به من جنود في قبضتها بغزة.
وأبقت المحكمة العسكرية في "عوفر" خلال جلستها الحكم السابق بحقّ البرغوثي ومدته مؤبد و(18) عامًا، بذريعة وجود "ملف سري".
اقرأ أيضاً: محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي
وقال نادي الأسير في بيان مكتوب: إن الأسير البرغوثي معتقل منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل.
ودخل البرغوثي قبل أيام عامه الـ43 في سجون الاحتلال، وهو أقدم أسير في العالم ويبلغ من العمر (65 عامًا) وواجه الاعتقال منذ عام 1978.
وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الضفة الغربية.
حقد سياسي
وقالت الناطقة الإعلامية باسم مركز دراسات أسرى فلسطين، أمينة الطويل: إن قرار محكمة الاحتلال "هو إجراء استكمالي لإجراءات سابقة منذ لحظة إعادة اعتقاله وما لحق ذلك من تمديد سجنه ومن ثم إعادة الحكم المؤبد له".
وأضافت الطويل لـصحيفة "فلسطين"، أن هذا التمديد يأتي رغم كونه أقدم أسير في العالم، ويعاني العديد من المشاكل الصحية، مضيفة أن القرار "يعبّر عن حقد سياسي ويعكس حالة الهوس الأمني والرغبة بالاستفراد بأعمار الأسرى، وتنصُّل الاحتلال من كل الاتفاقيات الدولية والتي تنص على حقوقهم".
اقرأ أيضاً: انتهاء جلسة الأسير نائل البرغوثي دون قرار
ونبهت إلى أنه من المتوقع الاعتراض على الاستئناف على قرار محكمة الاحتلال كإجراء، لكنها أضافت: "لا نرفع سقف توقعاتنا إيجابيًّا لكوننا نتعامل مع احتلال مجرم يتفنن في إذلال الأسرى".
وجه عنصري
وقال الباحث في شؤون الأسرى ثامر سباعنة: "إن الاحتلال بكل مؤسساته يصر على أن يعكس الوجه الصهيوني العنصري ضد كل ما هو فلسطيني".
وأضاف سباعنة لـصحيفة "فلسطين": "من خلال تعاملنا مع محاكم الاحتلال، ندرك حقيقة أنها لا تستند إلا إلى القرار السياسي، ولا حقيقة لوجود قانون أو نظام تستند إليه هذه المحاكم".
وقال الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور: إن اعتقال البرغوثي مخالف لكل القوانين الدولية، وإن الإفراج عنه واجب دولي يجب السعي من أجله لكونه قرار ظالم".
وأضاف منصور لـصحيفة "فلسطين"، أن ما تدّعيه محكمة الاحتلال حول وجود ملف سري "هي حجة واهية ووجدت فقط كذريعة لاستمرار سلب إرادة الأسير البرغوثي وغيره من الأسرى".
محاكم صورية
وقالت وزارة الأسرى بغزة في بيان مكتوب: "إن رفض محكمة الاحتلال إنهاء اعتقال الأسير البرغوثي، بعد 43 عامًا من الاعتقال، كان متوقعًا في ظل التبعية المُطلقة للمنظومة القضائية للاحتلال لأجهزة المخابرات والأمن، وتجردها من الاستقلالية والعدالة في التعامل مع قضايا الأسرى".
وأضافت الوزارة، أن المقاومة تثبت أنها الطريق الأوحد والأقصر لتحرير الأسرى، وكما تحرر البرغوثي في صفقة "وفاء الأحرار" الأولى، فإنها قادرة على تحريره وإخوانه من قيود الاحتلال.
كما أكدت وزارة الأسرى، أن الحركة الفلسطينية الأسيرة، لن تكون لقمة سائغة أو مسلكًا سهلًا للأحزاب الإسرائيلية لكسب المواقف والتأييد من المستوطنين.
جاء ذلك في بيان صدر عنها تعقيبًا على تأييد رئيسة إدارة سجون الاحتلال لتوجهات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القادمة "إيتمار بن غفير"، بتضييق الخناق على الأسرى وتشديد الإجراءات عليهم.
وقالت جمعية واعد للأسرى: إن قرار المحكمة الإسرائيلية "يدلل مجددا على أن هذه المحاكم أداة قذرة بيد أجهزة الأمن الصهيونية".
ودعت "واعد" في بيان مكتوب، المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام إلى "تسليط مزيد من الضوء على سيرة ومسيرة عميد عمداء الأسرى نائل البرغوثي، وإبراز تجربته الفريدة والحية وجعلها أيقونة لكل الأجيال".
بينما قال مكتب إعلام الأسرى، إن قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير البرغوثي "هو إمعانٌ في انتهاكات حقوق أسرانا وجريمةً تضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم الصهيونية".
وأكد المتحدث باسم "إعلام الأسرى"، حازم حسنين، في تصريح صحفي، أن المقاومة التي حررت مئات الأسرى "قادرة على فرض شروطها وتحرير أسرانا في صفقة قريبة".
