لم تتوانَ السلطة في رام الله عن المساس بأبسط الحقوق لأكثر الفئات ضعفاً في قطاع غزة وحرمانهم منها، فبعد أن حرمت القطاع من أبسط المقومات اللازمة للحياة، شددت من سياساتها التعسفية نحو فئة الأيتام وعملت على حرمانهم من أبسط الحقوق، حتى حرمت 70% منهم من الكفالات التي كانوا يحصلون عليها.

فخلال السنوات الماضية عملت السلطة على إغلاق حسابات المئات من الجمعيات الخيرية التي تساهم في كفالة عشرات الآلاف من الأيتام في قطاع غزة، كما سعت دولياً لإيقاف عمل عدد من المؤسسات التي كانت تدعم هذه الفئة وغيرها بحجة عملها غير القانوني في القطاع.

ويوجد في قطاع غزة ما يقرب من 22 ألف يتيم مسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية يحصلون من خلالها على مساعدات نقدية كل ثلاث شهور لليتيم وعائلته، إلا أن الجمعيات الخيرية كانت تقوم بالدور الأكبر، حيث مسجل لديها ما يقرب من 25 ألف يتيم كانوا يستفيدون من الكفالات بشكلٍ شهري وبمبالغ تحفظ كرامة اليتيم.

مضايقات وإغلاقات

مدير تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة زهير الداعور، أكد أن الجمعيات تعاني من مضايقات السلطة منذ أكثر من ثماني سنوات، ولكن هذه المضايقات اشتدت بشكل أكبر خلال السنوات الست الأخيرة.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية في البنوك المحلية أدى لعدم وصول كفالات الأيتام الذين وصل عددهم في القطاع إلى أكثر من 25 ألف يتيم مسجلين لدى تجمع المؤسسات الخيرية.

وقال الداعور: "جميع الأيتام المسجلين في الجمعيات المحلية كان يتم توفير كفالات لهم إلا أن إجراءات سلطة رام الله واشتراك البنوك المحلية معها حرمت ما يقرب من 70% من الأيتام من الكفالات التي كانت الجمعيات توفرهما لهم".

وأضاف: "إجراءات السلطة التعسفية منعت إيصال الأموال للبنوك وإن وصلت فإن البنوك تمنع صرفها للأيتام"، لافتاً إلى أن قطاع غزة كانت تصل إليه كفالات للأيتام تقدر ما بين 14-20 مليون دولار سنوياً.

وبين الداعور أن الأيتام لم يكونوا الفئة الوحيدة المتضررة من قطع هذه المساعدات بل امتدت إلى الأسر الفقيرة والمهمشة والتي كان يتم رصد بعض المبالغ لتوجيهها إليها عبر مشاريع صغيرة يمكن العيش من خلالها، منوهاً إلى أن توقف الحوالات المالية حال دون تنفيذ أي مشاريع وهو ما زاد من نسبة البطالة والفقر حتى تجاوزت الـ60%.

وأفاد أن عدد الجمعيات التي تمكنت السلطة من إيقاف حساباتها في البنوك المحلية ومنعها من استلام أي حوالات وصل إلى ما يزيد عن 300 جمعية، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة في ظل استمرار إجراءات السلطة التعسفية ضد أهالي قطاع غزة.

من جانبه، أوضح مدير جمعية الصلاح الإسلامية في غزة، حازم النخالة أن ما يقرب من 14 ألف يتيم توقفت حوالاتهم بشكل كامل في قطاع غزة، حيث كانت الكفالة توفر المصروف الشهري لليتيم بالإضافة إلى بعض المساعدات، كما كان هناك مساعدات صحية للأيتام المرضى.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن عملية قطع كفالات الأيتام لم تبدأ خلال السنة الحالية، بل كانت سياسة ممنهجة لدى السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، إلا أنها اشتدت مع بداية السنة الحالية 2017".

وأضاف النخالة: "برزت المشكلة من خلال وضع السلطة لعراقيل تمنع تحويل أموال المساعدات وكفالات الأيتام للبنوك المحلية، بواسطة إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية في القطاع التي تستلم هذه الأموال ويتم من خلالها ايصال الأموال للأيتام وأسرهم".

وأشار إلى أن من أبرز المؤسسات التي أوقفت السلطة الفلسطينية عملها في القطاع هي منظمة التعاون الإسلامي التي كانت تنفذ مشاريع بملايين الدولارات في قطاع غزة، بالإضافة إلى توقف مؤسسة الشيخ عيد القطرية وجمعية المناصرة الإسلامية.

وبين النخالة أن توقف التحويلات المالية عن الوصول إلى قطاع غزة حرم الفئات المستفيدة من بنسبة من 60-70% من الأموال والمساعدات التي كانت تصلهم، وهو ما زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بهم ورفع من نسبة الفقر لديهم.

مساعدات الوزارة

في السياق ذاته، أوضح مدير دائرة الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد النصار، أنه مع بداية السنة الحالية بدأت سلطة النقد في رام الله بإغلاق حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، الأمر الذي أثر على عملية تحويل الأموال لها.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "الجمعيات المحلية كانت توفر خدمات للأيتام وللعائلات الفقيرة والمحتاجة، من خلال الأموال التي ترسلها الجمعيات والمؤسسات الدولية، إلا أن هذه الخدمات توفقت بشكل كبير".

وأضاف النصار: "يوجد في قطاع غزة ما يقرب من 22 ألف يتيم مسجل لدى الوزارة وكلهم يحصلون على مساعدات هي عبارة عن شيكات الشؤون الاجتماعية التي تستفيد من خلالها الأسرة كاملة وليس بشكل خاص لليتيم وحده".

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى شيكات الشؤون الاجتماعية التي تصرف كل ثلاثة شهور بمبالغ تتراوح من 700-1800 شيقل، كانت الجمعيات المحلية تقدم العديد من المساعدات للأيتام المسجلين لديها من خلال المشاريع التي يقومون بها.

وأكد نصار استمرار تقديم شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في قطاع غزة والذين يبلغ عددهم أكثر من 72 ألف أسرة مستفيدة.