يقول الإعلام العبري، إن إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" قد تحدث مساء السبت الفائت، مع ضابط جيش الاحتلال القاتل الذي أعدم الشهيد الفلسطيني عمار في بلدة حوارة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير قال له: "تصرفت كما كان متوقعًا". وفي ذات السياق قال رئيس وزراء الكيان المنتهية ولايته يائير لابيد مُستثمرًا هذا الحدث الدموي: "أدعم كليًا ضابط حرس الحدود الذي قتل فلسطينيًا في حادثة حوارة، وبادر بتحييده وبالتالي أنقذ الأرواح".

وبدوره أعرب وزير الجيش النازي بيني غانتس، عن دعمهِ الكامل للضابط الذي قتل الفلسطيني عمار مفلح في حوارة الجمعة الماضية. ولم يكن جديدًا أن يقوم جنود الاحتلال بمنع المواطنين ومركبات الإسعاف من الاقتراب من الشاب الشهيد لتقديم الإسعاف له.

ولقد شكلت هذه الجريمة صدمة واسعة على المستوى الإقليمي والدولي، كما جاء في تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الفلسطينية المحتلة، خلال الأيام الماضية حيث قُتِلَ 10 فلسطينيين على يد القوى الأمنية للاحتلال، وكان مقتل الفلسطيني عمار مفلح المأساوي على يد أحد أفراد قوى الأمن، آخر مثال على ذلك.

وأضاف بوريل أنه يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة، ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة بموجب القانون الدولي، فلا يمكن تسويغ استخدام القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة، على حد تقديره.

كما استنفرت هذه الجريمة الكاملة المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بإعدام الشهيد مفلح من المسافة صفر برصاص جندي صهيوني جنوبي مدينة نابلس الجمعة الماضية.

وقال وينسلاند -في تغريدته على تويتر- بأنه شَعَرَ بالفزع من مقتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح في أثناء عِراك مع جندي الاحتلال في الضفة المحتلة، بل أضاف أنه "يجب التحقيق في الحوادث المماثلة بشكل كامل وفوري، ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه "يجب وقف العنف المتزايد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات". وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان لها عن قلقها العميق في أعقاب الاشتباكات العديدة التي وقعت منذ 29 تشرين الثاني الماضي في أجزاء مختلفة من الضفة الفلسطينية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد العديد من الشباب الفلسطيني.

كما أكدت باريس على ضرورة التزام احترام القانون الدولي الإنساني في المناطق الواقعة تحت الاحتلال والطبيعة غير القانونية للمستوطنات.

وكانت بلدة حوارة شَهِدَت صباح السبت الماضي، إغلاقًا شاملًا حدادًا على روح الشهيد البطل عمار مفلح (22 عامًا)، الذي أعدمه جندي نازي من جيش الاحتلال، في الوقت الذي لم تزل فيه قوات الاحتلال ترفض تسليم جُثمانه لأهله لمواراته تحت الثرى.

فصائل المقاومة تتداعى وتُعلن أنها لن تسمح لهذا العدو بالتمادي ولوغًا في الدم الفلسطيني، وأنها سترد بحزم على أيٍّ من مغامراته الحمقاء. ومن جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن هذه الجريمة البشعة في نابلس الصمود، سَتُقابل بمزيد من المقاومة، وبالانتصار لدماء شعبنا، وسيدفع العدو ثمن جرائمه التي ترتفع بمعدل يومي وقد وصلت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم إلى 212 شهيدًا بينهم 153 في الضفة و52 في قطاع غزة.

ويتضح مع مرور الوقت أن كُرة اللهب تتدحرج بتسارع رغم كل محاولات ضبط النفس الذي تبديه المقاومة التي تنشغل في الإعداد والاستعداد وهي تعلم يقينًا أن المعركة قادمة لا محالة وأنها تقترب وأن المواجهة أضحت حتمية والعدو يحاول جاهدًا ودون جدوى تغيير قواعد الاشتباك.

أما جيش الاحتلال، فيعتزم تقديم طلب إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لتنفيذ مهام مُحددة في ضفة الانتفاضة وإثر الوضع الأمني المتوتر وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها بالأمس الأحد.

ورغم أن قانون قوات الاحتياط، يَسْمح باستدعاء كتيبة مرة واحدة، كل ثلاث سنوات، إلا أن جيش الاحتلال تجاوز هذا النصاب، ففي العام الماضي فقط، استدعى الجيش قرابة 50 كتيبة احتياط لتنفيذ مهمات قتالية ونُقِلَ معظمها إلى الضفة، وقسم منها إلى مناطق أخرى بديلًا من الوحدات النظامية التي يجري تكريسها لمواجهة وحدات المقاومة في أنحاء الضفة المحتلة.

وجدير بالذكر أنه وقبل موجة التصعيد الجارية كان هناك 13 كتيبة فقط، ويصل اليوم العدد إلى 25 كتيبة والعدد مرشح للزيادة باضطراد إلى جانب عديد الوحدات الخاصة بهدف تنفيذ عمليات عسكرية مُكثفة.

وتتوقع أوساط جيش العدو تصاعد حالة التوتر، وأن ذلك سيأخذ وتائر أعلى بكثير بدءًا من شهر رمضان المُقبل.

كما تؤكد رئاسة أركان جيش العدو أنه ليس مُستبعدًا الاستمرار في استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط في عام 2024 أيضًا، وذلك لإفساح المجال لتدريب القوات النظامية وتعزيز جاهزيتها القتالية استعدادًا لحروب محتملة.

أما العام الجاري فقد شَهِدَ أكثر من 428 عملية فدائية لفرسان المقاومة، كان من بينها 330 عملية إطلاق نار، 54 عملية طعن، 34 عملية تفجير عبوات ناسفة، و5 عمليات دهس نجم عنها مقتل وجرح العديد من الجنود والمستوطنين، عبرت عن إصرار شعبنا الصامد على أرضه الوطنية المحتلة، على مواصلة كفاحه العادل والاستعداد لتقديم التضحيات مهما كانت.

لقد فاجأت هذه العمليات الجريئة العدو في الوقت الذي تواصل فيه جماعات الهيكل المزعوم حشد أنصارها من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة ومركزية للمسجد الأقصى المبارك خلال العيد اليهودي، الذي يستمر لثمانية أيام، وسط محاولات لإشعال شمعدان "الحانوكا" داخل المسجد، بما سيشعل الأرض تحت أقدام هؤلاء المستوطنين العنصريين، والتي قد تُفجر حربًا دينية، وأن هذا العيد التوراتي يحمل معنى مختلفًا بوصفه يستذكر "تدشين المعبد الثاني" المزعوم، وتمرينًا على أوهام "تدشين المعبد الثالث"، مكان مسجدنا الأقصى، وهو الهدف الذي يعلنه اليمين الصهيوني الديني المتطرف والذي رفع راياته زعماء الحكومة العتيدة بن غفير وسموتريتش.

حكومة العدو ستحاول فرض الانحدار بتسارع إلى الفاشية لاختبار رد الفِعل الفلسطيني، وهم يسابقون الزمن لِفِعْلِ ذلك.

الضفة الفلسطينية وقدس الأقداس، والشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1948، ومقاومة غزة الصامدة، جاهزون وعلى استعداد للمواجهة الشاملة، ولإضافة صفحة عطرة جديدة في سِفرِ الصمود ونحو ثورة عارمة لن تخمد أبدًا حتى تطهير تراب الوطن من دنس هذا الاحتلال.