اعتبر عوض السلطان مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في قطاع غزة عوض السلطان، تبليغ إدارة سجن "هداريم" الناشط الحقوقي المقدسي والمعتقل الإداري صلاح الحموري يوم أمس الأربعاء بسحب هويته المقدسية بشكلٍ نهائي، وقرار إبعاده إلى فرنسا بأنّه "تصعيد صهيوني خطير يجب أن يجابه بكل وسائل الضغط".
وقال السلطان، إنّ "هذه الخطوة الاحتلالية الخطيرة هدفها تشريع سياسة طرد أبناء شعبنا الفلسطيني من مدينة القدس، والانقضاض على الهوية الوطنية الفلسطينية التي يواصل أهالي مدينة القدس بكل بسالة وإصرار تشبثهم بهويتهم الفلسطينية العربية، ودفاعهم المقدس عن أرضهم وبيوتهم ومقدساتهم".
وشدد السلطان في تصريح صحفي مساء اليوم، على أنّ "إقدام العدو الصهيوني على هذه الخطوة بحق الحقوقي المقدسي صلاح الحموري، ينسجم مع برامج الأحزاب الصهيونية الفاشية اليمينية المتطرفة، والتي ستكون حاضرة في حكومة الاحتلال القادمة"، داعيًا "لمواجهة سياسات الإبعاد والتهويد والاستيطان وتشريع سياسات القتل للمدنيين الفلسطينيين والتي يلوح بها المجرم الصهيوني بن غفير".
وأكَّد السلطان، أنّ "المقاومة الفلسطينية ستكون حاضرة ولن تصمت إزاء التصعيد الصهيوني داخل سجون، فقد كانت دومًا تُشكّل السند الحقيقي للحركة الأسيرة"، مُحذرًا من أنّ "المقاومة لن تقف مكتوفة اليد وسترد بقوة على أيةٍ محاولة استهداف للأسرى أو مصادرة منجزاتهم".
ولفت إلى أنّ "الحركة الأسيرة التي خاضت على الدوام معارك استراتيجية ضد ما تُسمى مصلحة السجون، وأفشلت سابقًا بصمودها وأمعائها الخاوية إجراءات المجرم أردان وغيره، قادرة الآن على مقاومة أية اجراءات صهيونية تصعيدية جديدة سيرتكبها المجرم بن غفير وغيره من قادة الاحتلال".
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية، جود مخطط صهيوني لتصعيد الاجراءات وسياسات التنكيل والقمع بحق الأسرى في مختلف السجون، تزامنًا مع قرب تشكيل حكومة الاحتلال، والتي من المقرر أن يتولى فيها المجرم الصهيوني "بن غفير" مسؤولية ما تُسمى "وزارة الأمن الداخلي" داخل الكيان الصهيوني، "والتي من خلالها سيتم منحه صلاحيات فيما يتعلق بقضايا القدس والاستيطان وخصوصًا الأسرى".
وشدد السلطان أنّه "إذا كان المجرم الفاشي الصهيوني "بن غفير" يراهن على أن الأسرى سيكونون الحلقة الأضعف لتنفيذ سياساته الإجرامية فهو مخطئ"، مجددًا "التأكيد على ما وجهه الأسرى من رسائل قوية للمجرم بن غفير وقادة الاحتلال، بأن المواجهة ستكون مفتوحة وشاملة من قبل الحركة الأسيرة".
وأشار إلى أنّ "ما يجري الآن من تصعيد بحق الأسرى في سجن عوفر الاحتلالي، وقيام الأسرى بالرد على هذه الاجراءات بالإعلان عن خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، يُشكّل رسالة قوية من الأسرى للسجان ولقادة الاحتلال بأن أي إجراءات أو قرارات تستهدف انتزاع حقوقهم أو الاعتداء على منجزاتهم لن تمر، وسيدافع الأسرى عن هذه المكتسبات بدمائهم وأجسادهم مهما كلفهم ذلك من ثمن.
من الجدير ذكره أنّ الحموري هو محام وحقوقي وهو أسير سابق، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس العام الجاري إداريًا، ومن المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله الإداريّ الحالي بعد أيام قليلة، حيث يقبع في سجن "هداريم"، علمًا أنّه متزوج وهو أب لطفلين.
