تنتاب زياد أبو خضر (45 عاما) من مدينة قلقيلية حالة من الصدمة بعد أن أسقطت زوجته جنينها، عقب خمسة أيام من اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.
واعتقل عناصر من أجهزة أمن السلطة "أبو خضر" على خلفية سياسية لمدة ثمانية أيام من مكان عمله بإحدى الورش، ونقلوه إلى أحد مقراتها الأمنية بملابس العمل.
يروي لصحيفة فلسطين قصة اعتقاله التي يصفها بـ"المؤلمة" على زوجته وطفله عادل ابن الست سنوات.
ويقول بعد الإفراج عنه قبل يومين: "خلال اعتقالي كانت الكارثة، إذ تلقيت نبأ إسقاط زوجتي الجنينَ الذي كان بعملية زراعة، فقد كان الأمل بالإنجاب".
ويضيف: "بعد مراجعات للطبيب المسؤول، أكد لنا أن الحالة النفسية لها دور كبير في ثبات الجنين".
ويشير إلى أنه بعد سماعه بالأمر من زوجته عبر الهاتف عاد إلى الزنزانة مكسور الخاطر وقد اسودت الدنيا في وجهه، فهذا الخبر كان له تأثير في روحه وكان ينتظر نجاح عملية الزراعة بفارغ الصبر".
ويشدد على أن كل عملية الاعتقال لم يكن لها أي سبب حقيقي، "فعائلتي وبناتي وأمي وطفلي الصغير عاشوا لحظات عصيبة".
من جهتها تأمل عائلة محمود قشمر من قلقيلية إخلاء سبيل نجلها المعتقل لدى أجهزة السلطة قبل حفل زفافه المرتقب يوم الجمعة القادم.
وتقول مصادر من العائلة: "اعتقل ابننا قبل أربعة أيام وهو عضو في نادي إسلامي قلقيلية، ونحن ننتظر الإفراج عنه قبل حفل الزفاف".
أحد زملائه في نادي إسلامي قلقيلية زكي داود يقول: "غصة في القلب أن يعكر أبناء جلدتنا فرحة إنسان بحفل زواجه".
ويأمل داود خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، بتدخل المؤسسات والوجهاء لتسريع الإفراج عن صديقه قبل موعد زفافه.
وكانت مجموعة "محامون لأجل العدالة" قد أكدت أن الاعتقالات السياسية في الضفة سجلت أرقاماً غير مسبوقة وكبيرة جدا.
وأوضحت أن الضفة الغربية شهدت أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة السلطة بالضفة الغربية منذ بداية عام 2022.
ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 409 انتهاكات ارتكبتها أجهزة السلطة بالضفة خلال أكتوبر الماضي، أبرزها جريمة قتل محمد البنا.