أعلنت شرطة الاحتلال حظر تصليح الإسرائيليين مركباتهم في الكراجات والورش في الضفة الغربية، وفرضت عقوبة على انتهاك هذا القرار تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي وغرامة مالية باهظة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان اليوم الأحد، إنه "بحسب القانون الإسرائيلي يحظر إصلاح المركبات الإسرائيلية في الورش والكراجات الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية".

واعتببرت أن "هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح".

وزعمت شرطة الاحتلال أن إصلاح المركبات في هذه الكراجات "ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا للمنظمات المسلحة".

وذكرت شرطة الاحتلال، أن عقوبة انتهاك حظر تصليح المركبات في الكراجات والورش الفلسطينية بالضفة، تصل إلى 3 سنوات سجن.

واعتبرت شرطة الاحتلال، دخول المستوطنين إلى هذه البلدات الفلسطينية يشكل خطرا عليهم، وحذرت المستوطنين من أن التصليح في هذه الورش قد يجعلهم هدفا لتنظيمات المقاومة الفلسطينية.

يشار إلى أن القرار الإسرائيلي يستهدف بدرجة أولى الفلسطينيين في مناطق الـ48، الذين عادة ما يتوجهون إلى الكراجات وورشات التصليح في الضفة الغربية، كونها أرخص سعرا من الكراجات في الداخل المحتل.