أوصى مسؤولون في القطاع الخاص ومراقبون اقتصاديون، أطراف التنمية الاقتصادية، المتمثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بتهيئة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في فلسطين، وتقليص قوى الطرد لها، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وحوافر، وإجراء تعديلات قانونية، وترويج المشاريع والبرامج التي يمكن الاستثمار بها داخل فلسطين.

وبيّنوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أنّ زيادة معدل الاستثمار الفلسطيني في الخارج، يحرم الاقتصاد الوطني من فرصة رفع معدلات التشغيل، ويُخفّض من معدل الناتج المحلي، ويُسبّب في عدم تطوير الصناعة والبنية التحتية.

وأظهر أحدث مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد أنّ استثمارات المُقيمين داخل فلسطين، بالخارج تفوق الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين بنحو ملياري دولار، في نهاية عام 2021. 

وبحسب النتائج بلغ إجمالي رصيد استثمارات المؤسسات المقيمة داخل فلسطين (الأصول) في الخارج حوالي 8.980 مليار دولار في نهاية عام 2021، منها 70% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية، كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.709 مليار دولار في نهاية عام 2021 منها 53.3% استثمار أجنبي مباشر.

ويُؤكد مدير مركز التجارة الفلسطيني بغزة (بال تريد) محمد سكيك، أنّ زيادة الاستثمار الفلسطيني في المفهوم الاقتصادي له تأثير سلبي كانخفاض معدلات التشغيل وضياع الفرص على الأجيال الصاعدة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وعدم تطور الصناعات وإدخال التكنولوجيا إليها.

وبيَّن سكيك أنّ عدم استقرار البيئة السياسية والاقتصادية لدى المستثمرين الحاليين مؤشر على نفور دخول مستثمرين جدد، مما سيكون لذلك تأثير في دوران رأس المال.

وأشار إلى أنّ تشجيع المستثمرين يحتاج إلى رزمة تحفيزية منها، خلق بيئة مواتية لبيئة العمل، وبيئة قانونية ناظمة وتعديل القوانين المعقدة، وإنشاء قاعدة بيانات للاستدلال بها في المجال الاستثماري.

ونبّه سكيك إلى ضرورة توفير تسهيلات مالية، وإفساح المجال لإمكانية الوصول إلى الآلات والمعدات اللازمة، إلى جانب تقديم تسهيلات على الإجراءات الضريبية والجمركية.

وحسب سلطة النقد وجهاز الإحصاء إنّ رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2021، تُوزّع بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 6.364 مليار دولار أي ما نسبته 70.9%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,397 مليون دولار أي ما نسبته 15.5%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد بقيمة 873 مليون دولار أي ما نسبته 9.7%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 346 مليون دولار أي ما نسبته 3.9% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2021.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس إن الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة تسببت في عدم وجود بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب ذلك الحصار على قطاع غزة والحروب المتوالية التي شنها الاحتلال حيث تسبب ذلك كله في تدمير المنشآت الاقتصادية والتجارية وهروب رؤوس الأموال للخارج بحثًا عن بيئة مستقرة.

ورغم تلك المسببات، إلا أنّ الاقتصادي حلس يؤكد أنّ بقاء المال الفلسطيني مستثمرًا في الخارج، يزيد من اختلال هيكلية وتشوُّه العناصر الاقتصادية الفلسطينية.

ودعا كل الأطراف وبخاصة أطراف التنمية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى دراسة أبعاد تزايد استثمارات الفلسطينيين في الخارج والعمل جدّيًا على تهيئة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية وتقليص قوى الطرد لها.

وحثّ حلس المستثمرين للوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد من خلال الاستثمار في وطنهم، منبهًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في الأراضي الفلسطينية.