أكد مدير عام الشئون القانونية في المجلس التشريعي المستشار أمجد الأغا أن المجلس التشريعي يدعم كل جهد يسعى لدعم المرأة وحمايتها من صور العنف من خلال سياج قانوني يكفل اتخاذ تدابير وقائية تحول دون وقوع العنف ضد النساء.
جاء ذلك خلال مشاركة الأغا في مؤتمر حق المرأة في الحياة بين النص والتطبيق والذي عقده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمشاركة السلطة القضائية والنيابة العامة وثلة من الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني وجهاز الشرطة وبرعاية مؤسسات دولية.
وقدم الأغا ورقة في المؤتمر استعرض خلالها جهود المجلس التشريعي في تحديث النصوص القانونية الموضوعية والاجرائية الخاصة بحماية النساء وتبني مقاربة قانونية عصرية تراعي الموازنة بين التشريعات الدولية وخصوصية المرأة وعاداتنا ومرجعيتنا الإسلامية.
ونوه الأغا إلى جنوح التشريعي إلى إجراء مراجعات جدية لقانون الصلح الجزائي للحيلولة دون توظيف هذا القانون لاعفاء الجناة من العقوبة لا سيما في جرائم العنف ضد النساء.
كما أردف إلى أن التشريعي حريص على ضمان حقوق الحضانة للمرأة وفق قواعد العدالة وكذلك ضمان حق النساء في الحصول على حقوقهن الارثية من خلال إطار قانوني مستحدث وتنقية قانون العقوبات من أي نصوص قد يُساء تأويلها.
وأكد الأغا على أن التشريعي منفتح على أي مقترحات وتعديلات من المجتمع المدني تدعم حقوق النساء وتوفر بيئة قانونية آمنة لهن.
من جهتها عبرت منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن سعادتها بمشاركة المجلس التشريعي واشادت بإجراءات المجلس التشريعي لدعم حقوق النساء والحرص على دعمها واسنادها من مؤسسات المجتمع المدني.
