أدان الكاتب العام لمجموعة العمل الوطني لأجل فلسطين في المغرب، عزيز هناوي، تصديق مجلس النواب المغربي، على اتفاقيتين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية.

وعدّ هناوي، وهو الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" أنّ ما قام به البرلمان، هو ضد إرادة الشعب المغربي الذي يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب والقضية الفلسطينية.

ووصف توقيع البرلمان المغربي على تلك الاتفاقيات، بالعار والجريمة التاريخية التي ترتكب. 

وصدّق مجلس النواب المغربي، أول من أمس، على اتفاقيتين مع الاحتلال الإسرائيلي، تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية.

وتنص الاتفاقية الأولى، على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين، فيما تنص اتفاقية الخدمات الجوية على "الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة".

كما استهجن هناوي، توقيع المغرب اتفاقية أخرى لتحلية مياه البحر مع الاحتلال، عادًّا ذلك إعلان فقدان السيادة الوطنية والحضارية تجاه الكيان وفقدان السيادة الحضارية، متسائلًا: "هل انتهت التكنولوجيا في العالم وبقيت في (إسرائيل) ليتم التعامل معها وتوقيع الاتفاقيات في هذا الجانب".

اقرأ أيضا: هناوي: ورشة البحرين تجاوزت المستوى التطبيعي إلى التآمري

وقال: إنّ الشعب المغربي يدين ويرفض إقامة علاقات تطبيعية مع الاحتلال، ويؤكد وقوفه المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وعدّ أنّ إقامة علاقات تطبيعية وتوقيع الاتفاقيات مع الاحتلال والرباط، تأتي بشكل متناقض مع السياق السياسي في فلسطين على اعتبار أنّ التوجه الإسرائيلي المتطرف يسعى لشطب القضية الفلسطينية بدءًا بالقدس والأقصى ومرورًا بالحرم الإبراهيمي واللاجئين وكل ثوابت القضية الفلسطينية.

وتوقَّع الكاتب العام، أن تشهد الأيام القادمة توقيع مزيد من الاتفاقيات التطبيعية بين المغرب ودول عربية مع الاحتلال، في مختلف المجالات، داعيًا تلك الدول إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وعزل الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد أنّ كل الاتفاقيات التطبيعية فاقدة للشرعية الشعبية، مشددًا "على الشعب الفلسطيني أن يثق بشعوب الأمة بأنّ قضيتهم ستبقى دائمًا وأبدًا مع خيار المقاومة الرافضة للتطبيع.

ورأى هناوي أنّ الكاسب الأول والأخير من تلك الاتفاقات الموقعة هو الاحتلال الذي يهدف لتكريس نفسه كشرطي في المنطقة وتوزيع فائض القوة في العالم من خلال نفوذه في أمريكا.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت سلطات الاحتلال، والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعدما جمّدتها الرباط عام 2000 من جرّاء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

والمغرب هي رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال خلال عام 2020، بعد "الإمارات والبحرين والسودان"، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيّتي تسوية مع الاحتلال منذ 1979 و1994.‎

/