حث اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، المؤسسات الرسمية والمانحة، على تقديم المساعدة المالية لترجمة ما تم الاتفاق حوله بشأن إقامة منطقة صناعية متخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية والريفية.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد فريد زقوت، لصحيفة "فلسطين"، أنه تم التوصل في السابق مع وزارة الاقتصاد الوطني، إلى مسودة اتفاق تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 دونم في خان يونس جنوب القطاع لإقامة منطقة صناعية".

وأضاف أن العائق كان أمام تنفيذ المشروع هو التكلفة المالية لإنشاء البنية التحتية المشتملة على طرق رئيسة وفرعية، وشبكات مياه وكهرباء وتصريف.

ويرى زقوت أن إعادة إحياء المشروع الآن أمر مجدي، لكنه متوقف على وجود ممولين، أو قيام شركة مساهمة بالأخذ على عاتقها مهمة إنشاء البنية التحتية مقابل نسبة أرباح.

وفي سياق آخر، تطرق زقوت في حديثه إلى بعض المعيقات التي تواجه مصانع وشركات الصناعات الإنشائية والتي تم التغلب على بعضها.

وبين في هذا الصدد أن الاتحاد بحث مع البلديات المحلية مسألة إعادة النظر في التراخيص الممنوحة للمصانع الجديدة والقديمة، منوهًا إلى تلقيهم وعودًا في حل المشكلة خاصة في المصانع المقامة بالمنطقة الشرقية.

وقال: إن أسعار التراخيص مرتفعة جدًا، وليست موحدة في المحافظات، إذ تتراوح أسعار الرخص عند المصانع الكبيرة من 25-35 ألف دولار".

وأضاف: "ناقشنا تلك المسألة مع رؤساء البلديات، وأوضحنا لهم الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعات الإنشائية وحجم الأضرار، تلقينا وعود إيجابية خاصة فيما يتعلق بالمصانع المقامة في المناطق النائية والحدودية، حيث إن نسبة المخاطر مرتفعة".

وذكر أن البلديات ستبحث إعادة النظر في شرط "إقامة سور مرتفع حول المصانع"، وقال: "إن البلديات تشترط إقامة سور ارتفاعه أكثر من مرتين ونصف من الحجارة، ونفس الارتفاع من الزينكو، وهي مكلفة للمصانع، فكان اقتراحنا أن تقلل تلك الارتفاعات في المصانع البعيدة عن المناطق الزراعية والسكنية".

ونوه إلى أنه تم التوافق مع البلديات بشأن التنسيق المسبق قبل صب الطبقات الخرسانية لمنشآت المواطنين، وذلك عبر إرسال كشوفات المواطنين إلى الاتحاد ليعمم بدوره الأسماء الموافق عليها من البلديات قبل الشروع في عملية وضع طبقة الخرسانة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة، تأتي في أعقاب حجز البلديات آليات شركات الباطون نفذت مهمات لمنازل لم تحصل على ترخيص بلدياتها.

كما تطرق زقوت إلى بحث الاتحاد مع البلديات ووزارة النقل والمواصلات، مسألة تفادي سقوط الخرسانة على الطرقات أثناء مرورها فوقها "مطبات" أبو بعد انتهاء عملية الصب، وذلك عبر تركيب حواجز مانعة داخل الآلية.

وأكد زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل منع إدخال خطوط الإنتاج وقطع الغيار، منذ فرضه الحصار على القطاع.

وفي سياق آخر، نوه إلى تجهيز الاتحاد ملف 250 متضررًا تمهيدًا لصرفها من المنحة الكويتية، متوقعًا أن تتم عملية الصرف في القريب العاجل.

ويضم اتحاد الصناعات الإنشائية، الشركات والمصانع المختصة في إنتاج الباطون الجاهز "الخرسانة" البلاط، الانترلوك، الحجارة، الرخام، والمحاجر.

يجدر الإشارة إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية, وقُدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي 284 مليون دولار.

كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار.