قال طوني أبو عاقلة، شقيق الصحفية شيرين التي اغتالها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/ أيار الماضي في أثناء تغطيتها الأحداث في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، أن العائلة تنتظر تأكيدًا أمريكيًّا رسميًّا بشأن الأنباء المتداولة عن قرار واشنطن فتح تحقيق بـ"إعدام شقيقته بدم بارد" على يد قوات الاحتلال.
وأوضح أبو عاقلة في حديث خاص بصحيفة "فلسطين" أن الحديث عن فتح تحقيق رسمي جرى تداوله في وسائل الإعلام العبرية، ونحن كعائلة لن نعتمده، بانتظار التأكيد الرسمي الأمريكي عن فتح تحقيق.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال نشرت أن السلطات الأمريكية أبلغت وزارة القضاء بحكومة الاحتلال بفتح تحقيق في واشنطن بشأن جريمة اغتيال الصحفية "أبو عاقلة".
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر في وقت سابق، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت وزارة القضاء بحكومة الاحتلال مؤخرًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فتح تحقيقًا في جريمة اغتيال "أبو عاقلة".
وأكد شقيق "أبو عاقلة" أن العائلة ستسلك جميع السبل المتاحة للوصول لتحقيق العدالة، سواء بالمحاكم الدولية أو الأوروبية أو الأمريكية، لافتًا إلى أنها تسير بمسار قانوني، وهذه القضايا قد تأخذ وقتًا "وهو أقل واجب تقدمه العائلة لشيرين، بمحاسبة كل شخص مسؤول عن الاغتيال، صحيح لن يكون الأمر سهلا، لكننا مصممون على سلوك كل الطرق القانونية لمحاسبة الجناة".
ولفت إلى وجود دعم من بعض المؤسسات والمنظمات الدولية في توجهها القانوني، وكذلك تتلقى دعمًا فلسطينيا كبيرًا "وهذا يشجعنا ويمنحنا القوة للاستمرار، ونأمل أن نحقق شيئًا، لأن القضية أصبحت عالمية وحظيت باهتمام واسع وتغطية من جميع وسائل الأنباء في الصين وروسيا وأوروبا وأستراليا".
وحول الصمت الأمريكي والدولي منذ ستة أشهر وعدم محاسبة الاحتلال، عدَّ ذلك "ازدواجية معايير" تجاه (إسرائيل)، بعدم محاسبتها.
وأفاد بأن العائلة بمساعدة جهات فلسطينية ودولية وقناة الجزيرة تحاول رفع دعوى في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن جريمة اغتيالها أعادت القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، وكذلك الاعتداء على جنازتها الذي كان أمرًا مرفوضًا من المجتمع الدولي، خاصة أن مراسم التشييع تضمنت حضورا كثيفا من سفراء عرب وأجانب.
ونوه إلى أن محاسبة الجناة "لن يعيد شيرين"، لكنها تمنع جرائم الاغتيال التي ينتهجها الاحتلال بحق الشباب والصحفيين، مردفا "هذا شيء مؤسف، ويتكرر لعدم وجود محاسبة".
وسيتقدم عضو الكونغرس الأمريكي آندري كارسون بمشروع قانون في الكونغرس يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم كل الوثائق والملفات الخاصة بقضية "أبو عاقلة" لفتح تحقيق فيها.
وعلق أبو عاقلة على ذلك بأن لدى العائلة دعمًا من 50 نائبًا وعضوًا بالكونغرس، لتحقيق العدالة، معتبرًا رد الخارجية والإدارة الأمريكية لم يكن متوقعا "طالبناهم بفتح تحقيق كأي جريمة قتل تحدث بأي منطقة، لكن للأسف لم يحصل شيء".
وبين أن عدة تحقيقات أجرتها مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل إعلام، كلها وصلت للنتيجة ذاتها بأن ما حدث مع "أبو عاقلة" جريمة اغتيال بدم بارد من قوات الاحتلال. واعتبر اعتداء قوات الاحتلال على جنازتها "اغتيالا ثانيًا لها".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعلنت في 24 يونيو/ حزيران الماضي بأن استشهاد "أبو عاقلة" كان نتيجة نيران قوات الاحتلال، وكذلك تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشف أن جنديًّا إسرائيليًّا هو من أطلق الرصاص وقتلها.
وكذلك تحقيق أجرته شبكة الجزيرة، وتحقيق النيابة العامة الفلسطينية، وأظهرا أن الرصاصة من عيار (5.56) التي قتلتها أُطلقت من سلاح جيش الاحتلال.