مارست الصين وروسيا الاثنين 5-12-2016 حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب.
كما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته أسبانيا ومصر ونيوزيلندا في حين امتنعت أنغولا عن التصويت. وأيدت الدول الأخرى القرار.
وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو حول سوريا منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011، والمرة الخامسة بالنسبة للصين.
وكانت روسيا قد أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت أسابيع. وحاولت في اللحظة الاخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى الثلاثاء على الأقل.
لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أن مجلس الأمن ينبغي ان ينتظر نتائج الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء في جنيف بين الاميركيين والروس.
ووفقاً لموسكو، فإن المحادثات الروسية الاميركية ستركز على خطة لسحب كل المقاتلين من حلب الشرقية.
وأضاف تشوركين أن "هناك اتفاق على العناصر الاساسية" لهذه المبادرة التي رفضتها الفصائل المعارضة في حلب على الفور.
لكن نائبة سفيرة الولايات المتحدة ميشال سيسون أكدت عدم وجود "أي اختراق" في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.
واتهمت موسكو بأنها "تريد الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية" وقالت "لن نسمح لروسيا بخداع المجلس".
من جهته، عبر مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر عن الأسف متهماً موسكو بأنها "قررت أن تسيطر على حلب بغض النظر عن التكلفة البشرية" لتحقيق نصر عسكري.
أما سفير الصين ليو جيه يى فقال إنه كان على المجلس "الاستمرار في التفاوض" لتحقيق التوافق وانتقد "تسييس القضايا الإنسانية".
ونص مشروع القرار على أن "يوقف جميع أطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب" لفترة سبعة ايام قابلة للتجديد.
كما نص على أن "يسمحوا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" عن طريق السماح لاغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في مناطق المعارضة.
وكان القصد من هذه الهدنة المؤقتة، وفقاً للنص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" مثل "تنظيم الدولة الإسلامية" أو جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة).
