وافق المكلّف بتشكيل حكومة الاحتلال المقبلة، بنيامين نتنياهو على مطلب رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، على تغيير قانون "إخلاء المستوطنات" والذي يسمح للمستوطنين العودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس.

ويتيح الاتفاق الذي تم أمس الأربعاء، العودة للمستوطنات في شمال الضفة بعد 17 عامًا من الانسحاب الإسرائيلي منها كجزء من خطة فك الارتباط التي نفّذها رئيس حكومة الاحتلال الأسبق "آريئيل شارون".

ويأتي هذا الاتفاق بعد ربط "بن غفير" انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون.

وتم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات في العام 2005 ويعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال، والتي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة بالإضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وبناءً على قرار حكومة الاحتلال في ذلك الحين، فقد تم إقرار تعويضات مالية للمستوطنين الذين جرى إجلاؤهم، وشمل القانون إخلاء المستوطنين إلى مساكن مؤقتة على "حساب الدولة" ومنحهم تعويضات مناسبة حيث بادر شارون في حينها إلى تمرير القانون بدعم 59 عضو "كنيست" مقابل 49 ممتنعًا.

وتعدُّ خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل "الحكومة"، والتي ستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي "صانور، غانيم وكاديم" والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن مستوطنة "حوميش" أخليت في إطار قانون الانفصال عن المستوطنات عام 2005 والذي شمل إخلاء مستوطنات قطاع غزة في ذلك الحين على يد "شارون" والذي شمل أيضًا إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة بما فيها "حوميش" شمال نابلس.

وقالت القناة،:"بعد 17 عامًا من الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية، تم الاتفاق المبدئي بين "نتنياهو" و"بن غفير" على تغيير قانون الانفصال عن المستوطنات بما يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنة المذكورة".

ووصفت القناة الاتفاق بـ"الدراماتيكي" والذي سيسمح بالإبقاء على المدرسة الدينية المتواجدة في المكان.