طالبت 73 منظمة حقوقية السلطة الفلسطينية وقف تغول أجهزتها الأمنية والشرطية على حقوق الإنسان، ووقف بث خطاب الكراهية بما يشمل وقف الحملة التحريضية بحق المؤتمر الشعبي الفلسطيني.
كما طالبتها في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، بضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الانتهاكات بكافة أنماطها، بما يوفر مساحة للأفراد والجماعات الفلسطينية ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون قيود أو ملاحقة أو تهديد.
وأوضحت أنها تابعت بقلق واستنكار شديدين الإجراءات والانتهاكات المتعاقبة التي تمارسها السلطة الفلسطينية إزاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني ونشطائه.
وفيما يلي نص البيان:
تتابع المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، بقلق واستنكار شديدين الإجراءات والانتهاكات المتعاقبة التي تمارسها السلطة الفلسطينية إزاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني ونشطائه بوضع قيود غير قانونية وتعسفية على حق وحرية المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي يعُد انتهاكًا خطيراً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني كقانون دستوري، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
فعلى مدار الأيام الماضية ترافقت الحملة التحريضية التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، مع قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله بجملة من الانتهاكات الخطيرة، كان آخرها إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح يوم الخميس الموافق 11 فبراير/ تشرين الثاني 2022 على إغلاق مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني المطالب بإصلاح منظمة التحرير، ومطالبة المتواجدين عدم فتح المقر مجدداً.
وقد سبق هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني قيام الأجهزة الأمنية الفلسطيني بتاريخ 08 فبراير/ تشرين الثاني 2022 منع عقد مؤتمر صحافي للمؤتمر، ومداهمة اجتماع تنظمه الهيئة التوجيهية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ومطالبتهم بمغادرة المكان المغلق المخصص للاجتماع تحت ذريعة عدم الحصول على تصريح مسبق به. وسبق أن قامت قوة من عناصر الأجهزة الأمنية بتاريخ 05 فبراير/ تشرين الثاني 2022 بمحاصرة مقر المؤتمر الشعبي بمدينة رام الله ومنع إقامة المؤتمر واعتقال الناشط السياسي: عمر عساف، أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر والناشط بشار التكروري واحتجازهما ومصادرة الهاتف الخلوي للاستاذة جميلة عبد، قبل إطلاق سراحهما فيما بعد.
ويأتي ذلك في ظل قرار وزير الداخلية الفلسطينية الصادر بتاريخ 02 فبراير/ تشرين الثاني 2022 والقاضي بمنع وحظر أنشطة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي نادى بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي والدستوري الفلسطيني، عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل ال ١٤ مليون، لإعادة الاعتبار للمنظمة كحركة تحرر وطني، تشكل كيانية وطنية وهوية جامعة للشعب الفلسطيني على ارضية الشراكة والديمقراطية.
وأخيرا تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطة الوطنية الفلسطينية وقف تغول أجهزتها الأمنية والشرطية على حقوق الإنسان، ووقف بث خطاب الكراهية بما يشمل وقف الحملة التحريضية بحق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الانتهاكات بكافة أنماطها، بما يوفر مساحة للأفراد والجماعات الفلسطينية ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون قيود أو ملاحقة أو تهديد.
المنظمات الحقوقية الموقعة (بحسب الترتيب الألفبائي):
1. الاتحاد النسائي السوداني
2. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
3. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
4. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل
5. الإئتلاف النسوي للعدالة والمساواة/فلسطين
6. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية في العراق
7. تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس/فلسطين
8. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
9. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام
10. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام
11. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
12. جمعية التضامن المدني- المتوسط/ تونس
13. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
14. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين
15. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
16. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية
17. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
18. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
19. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات/تونس
20. جمعية رؤى نسائية/الأردن
21. جمعية سيدات الأعمال/الأردن
22. جمعية شموع للمساواة/المغرب
23. جمعية لحماية حقوق الإنسان والتنمية / مصر
24. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
25. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
26. جمعية نساء من أجل القدس/لبنان
27. الرابطة التونسية للتسامح
28. رابطة النساء معيلات الأسر/موريتانيا
29. رابطة مدربي حقوق الإنسان/العراق
30. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب
31. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
32. شبكة المرأة للأمن والسلام / اليمن
33. الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان
34. فلسطينيات/فلسطين
35. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
36. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/نقابة المحامين الفلسطينيين
37. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
38. المجلس العالمي للحقوق والحريات
39. المجلس النرويجي للتسامح
40. المرصد العربية لحقوق الإنسان والمواطنة/لبنان
41. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية-شمس/فلسطين
42. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات / مصر
43. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" / فلسطين
44. المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان / النرويج
45. مركز العمل التنموي / فلسطين
46. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
47. مركز بيسان للبحوث والإنماء/فلسطين
48. مركز حقوق الانسان للذاكرة والأرشيف/ المغرب
49. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
50. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
51. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين / العراق
52. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
53. منتدى الإعلاميين الفلسطينيين
54. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
55. منتدى التجديد/ تونس
56. المنتدى المدني القومي السوداني
57. المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان/المغرب
58. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
59. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية / العراق
60. مركز الدراسات السياسية والتنموية
61. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
62. منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم/المغرب
63. منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
64. مركز حماية لحقوق الإنسان
65. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
66. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/فلسطين
67. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/مصر
68. مؤسسة المدى لحقوق الإنسان/ العراق
69. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
70. مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية/فلسطين
71. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد
72. هيئة الساحل لحماية حقوق الإنسان/موريتانيا
73. مجموعة محامون من أجل العدالة / فلسطين
