يتساءل ممثلو ملف "تفريغات 2005" ونقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، وأهالي الشهداء والجرحى، إذا ما كانت مطالبة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، قيادة السلطة بإنصاف قطاع غزة، ووقف التمييز الجغرافي وصرف مستحقات أسر الشهداء في مهرجان إحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، بمدينة غزة، الخميس الماضي، سترى النور وتعود الحقوق إلى أصحابها؟

فيتو السلطة

وقال المتحدث باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش: "إنّ حلس تحدث بكل ما يجول في خواطر موظفي القطاع، الذين يشعرون بالظلم والقهر والتمييز الممارس عليهم من قِبل حكومة اشتية، وما سبقها من حكومات" في رام الله.

وأضاف أبو كرش لصحيفة "فلسطين": "إنّ حلس لم يتحدث إلا لوجود خطر قادم على القطاع، كوجود كشوفات أو قرارات جديدة ستُتّخذ ضد الموظفين، فبادر بخطابه، خشية من انفجار أبناء الحركة في وجهه لكونه عضو اللجنة المركزية للحركة بغزة".

وأكد أنّ الغالبية العظمي من إجراءات "فتح" على القطاع، مسّت أبناء الحركة بالدرجة الأولى، مطالبًا قيادات العمل الوطني والشرائح المتضررة من قرارات فتح لعقد اجتماع ووضع الكلمة على طاولة النقاش والإعلان عن برنامج نضالي للضغط على المعنيين من أجل تنفيذ مطالب أبناء الحركة برفع الظلم الواقع عليهم، وإنهاء القضايا العالقة والتخفيف عن الموظفين بغزة.

وعدَّ أنّ حذف وكالة "وفا" التابعة للسلطة، مطالب حلس، حول معاناة القطاع والموظفين، يؤكد وجود جهات متنفذة لا تريد التخفيف عن معاناة موظفيها بغزة، ولا تبحث عن أيّ حلول للخروج من الأمة وتضع فيتو على القرارات المتعلقة بالقطاع، "وهم من أوعز إلى القائمين على الوكالة في حذف الجزء المهم من الخطاب".

آذان صاغية

بدوره، قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد: "ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حول الحقوق التي انتهكت منذ بداية الانقسام السياسي بين الضفة وغزة".

ويأمل أبو جراد لصحيفة "فلسطين" أن تكون هناك آذان صاغية لمطالب حلس، بإنهاء معاناة القطاع، وتؤخذ على محمل الجد في اجتماعات قيادة السلطة برام الله.

وذكر أن أبناء حركة فتح في القطاع، بنوا آمالًا كبيرة على القمة العربية في الجزائر كي تعيد لهم حقوقهم.

وأكد أن أبناء الحركة في القطاع، لهم حقوق مالية ووظيفية لم يتلقوها منذ أعوام، داعيًا "لإنهاء الانقسام السياسي فهو السبب وراء قطع رواتب الموظفين والتهرب من حقوقهم"، وإنهاء معاناة الموظفين. 

وأحالت السلطة في رام الله خلال السنوات الماضية نحو 15 ألف موظفي إلى التقاعد المبكر، في حين قطعت رواتب 2400 آخرين، وفق أبو جراد الذي أكد أنهم لا يتلقون أي دخل وهم بانتظار عودة رواتبهم، إضافة إلى قرابة 13 ألف موظف هم من ملف تفريغات 2005 يطالبون بإنصافهم بعد أن فصلتهم السلطة وأحالتهم على بند الرواتب المقطوعة، "فبعضهم يتلقى راتب 1000 شيقل وآخرون يتقاضون 1500 شيقل، ويحرمون حقوقهم المالية والعسكرية".  

أوضاع مأساوية

من جانبه، قال الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي: إنّ أهالي الشهداء تلقوا كلمة حلس، بصدر رحب وجعلهم على أمل جديد لصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية. مردفًا: لكنها بحاجة إلى تطبيق على أرض الواقع.

وذكر بدوي لصحيفة "فلسطين" أنّ حلس حمل ملف أهالي شهداء عدوان 2014، وأخذ على عاتقه حله لكنه وبكل أسف لم يتمكن من حله، مشددًا "آن الأوان لإنهاء معاناة أهالي الشهداء والجرحى وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية".

ودعا للاستجابة لمعاناة الأهالي المستمرة منذ أعوام وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية بعد استشهاد معيلهم الأولي والثاني.

وتنتظر نحو 1842 عائلة شهيد من أهالي شهداء عدوان عام 2014، و270 عائلة من شهداء عدوان 2021، إلى جانب 55 عائلة شهيد من عدوان 2022، توقيع رئيس السلطة محمود عباس، قرارًا يقضي بصرف رواتبهم المستحقة التي كفلتها اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير، في حين تنتظر مئات الأسر عودة رواتبها المقطوعة.