اعتبر رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. أنيس القاسم أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني بالتركيبة القديمة، لن يبعث الحياة بمنظمة التحرير لأنها خلقت ميتة و"هرمت وشاخت"، وأن الوقت تجاوزها، معتبراً أن عدم التمسك بضخ دماء جديدة بمنظمة التحرير يعد نوعا من التفريط بأحد أهم المنجزات للشعب الفلسطيني، خاصة أن 40% من أعضاء المجلس الوطني توفوا وأصبحوا خارج الفعل السياسي الفلسطيني.

واتهم القاسم رئيس السلطة محمود عباس بالمساهمة في التفريط بهذا الإنجاز الفلسطيني (المجلس الوطني) عبر سحب الكثير من رصيد المنظمة لصالح سلطة نشأتها بالاتفاق مع الاحتلال.

وقال القاسم في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "إن عقد المجلس الوطني بشكله القديم نوع من العبث غير المسؤول، نتيجة مضي 21 عاماً على عقد المجلس الوطني القديم في عام 1996، إذ إن كثيرا من الأعضاء توفوا وأصبحوا عجزة أو تخلوا عن هذه المسؤولية، موضحا أنه لا توجد إمكانية لعقد مجلس وطني لأعضاء يدعون أنهم ما زالوا يمثلون مناطقهم.

وأضاف القاسم: "كان من الأفضل إعادة هيكلة المنظمة والمجلس الوطني والمحافظة على مشاركة فلسطينيي الشتات بعد أن استثنتهم قيادة السلطة منذ أوسلو، وبدون ذلك سيكون تمثيل المنظمة مجروحا".

وأرجع سبب مضي عباس بعقد المجلس الوطني بشكله القديم بهدف منحه مشروعية في قيادته لمنظمة التحرير، وبث حياة في شرعيته بعد انقضاء ولايته، خاصة أنه لا يحظى بشعبية لدى الجيل الفلسطيني الذي نشأ بعد أوسلو.

وأشار القاسم إلى أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يجزم من هم الباقون من أعضاء المجلس الوطني، ومن هم الذين لم يعودوا يمثلون الأوساط والمخيمات التي جاؤوا منها، إذ إن الوضع بات اليوم مختلفا، متسائلا حول قدرة المجلس على اثبات عضوية هؤلاء، واثبات قدرتهم على التمثيل.

خارج التمثيل

وقدر القاسم أن نسبة 40% من أعضاء المجلس الوطني توفوا وأصبحوا خارج الفعل السياسي الفلسطيني، من حيث الحياة والموت، إذ إن هناك صعوبة في تحديد نشاط ووجود من تبقى من هؤلاء وحقيقة تمثيلهم للفلسطينيين، مؤكدا أنه من الصعب بث الحياة في جسم "هرم وشاخ".

واعتبر القاسم انعقاد المجلس الوطني في الضفة المحتلة يعني أن عباس يستنجد بسلطات الاحتلال التي تحدد له أسماء الحضور، كما حدث في المؤتمرين السادس والسابع لحركة فتح.

وبيّن أن الاحتلال لن يسمح لأي عضو فلسطيني بالانضمام لمؤتمر فتح والمجلس الوطني والدخول للأراضي الفلسطيني اذا كان يدرك انه قادم لمواجهة الاحتلال.

ودعا ما تبقى من القيادة التاريخية لمنظمة التحرير للمحافظة على تاريخها النضالي، بأن تسعى لإعادة هيكلة المنظمة على أسس ديمقراطية، "وإلا فإنها ستذهب للتاريخ بدون رصيد".

وفيما يتعلق باقتراحات المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي عقد في مدينة اسطنبول في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، أكد أن المقترحات ما زالت قيد البحث لتقديم ثلاثة مقترحات متعلقة بإجراءات انتخاب المجلس الوطني، وإعادة هيكلة منظمة التحرير، وطرق إجرائها لقيادة السلطة والمنظمة.

إلا أن القاسم ذكر أن هناك صعوبة للوصول لإنتاج حلول آنية مستعجلة قريبا لتقديمها، مؤكداً أنهم سيواصلون البحث في إجراء انتخابات المجلس الوطني ليس بطريقة المحاصصة والكوتة الفصائلية، وإنما بطريقة الانتخابات.

انتخابات وإعادة هيكلة

وتابع: "لم تعد الفصائل تعبر عن شرائح واسعة من الشعب، إذ إن الذي يمثل الشعب هو توجه مختلف عن موضوع المحاصصة السابقة"، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات حرة بكافة أماكن اللجوء الفلسطينية لخلق مجلس وطني بمعطيات جيدة بأطروحات جديدة.

وعد القاسم أن عضوية الأعضاء القدامى للمجلس "عفا عليها الزمن، وأصبح من الصعب جدا حصرهم"، معتبرا أن المجلس الوطني الذي يسعى "عباس" لعقده لا يعبر عن الشعب الفلسطيني.

وردًا على سؤال "فلسطين" حول إن كانوا سينشؤون جسما بديلا عن المجلس في حال استثناء فلسطينيي الخارج من التمثيل، قال: "لا يمكن على الإطلاق أن نشارك بخلق منظمة بديلة عن منظمة التحرير"، مشددا على سعيهم لإعادة بناء المنظمة من داخل المنظمة من خلال طرق ديمقراطية، بإجراء انتخابات.

وأكد القاسم أن خطة العمل لمؤتمر فلسطينيي الخارج هي مواصلة عقد اللجان التي افرزها مؤتمر اسطنبول، لبحث إجراء الانتخابات وإعادة هيكلة منظمة التحرير.

وأشار إلى أن تأثير منظمة التحرير بات ضعيفا، مرجعا السبب إلى أن قيادة السلطة منذ أوسلو تنهج منهج سحب كل صلاحيات منظمة التحرير، لصالح السلطة.

وشدد رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على خطورة سحب صلاحيات المنظمة إذ إن هناك فرقا بين المنظمة والسلطة التي خلقها الحاكم العسكري المحتل لفلسطين، فيما خلقت دماء الشعب الفلسطيني المنظمة، متهما السلطة بالحماقة والخيانة من خلال سحب صلاحيات المنظمة.

ما بعد عباس

وعن مرحلة ما بعد عباس، حذر من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد رحيل عباس إلا اذا أفرز الشعب الفلسطيني قيادة أخرى بديلة عن قيادة أوسلو، مبينا أن الطبقة المرافقة لعباس لا تحظى لا بتاريخ نضالي أو بتاريخ قيادي على مستوى فتح، وكذلك لا تحظى بالمصداقية الضرورية لقيادة مسيرة سياسية.

وبين أن الطبقة المحيطة بعباس يشكلون نقاط خلاف وليس إجماعا، كأعضاء اللجنة المركزية لفتح: صائب عريقات وجبريل الرجوب وماجد فرج، فضلا عن أن عباس ذاته أصبح نقطة خلاف كبيرة في "انفساخ" السياسة الفلسطينية الحالية، معتبراً أن هذه الطبقة حكم عليها بالفشل وأصبحت مصالحها مرتبطة بالاحتلال.

مؤامرة "التوطين"

وبشأن ما يدور الحديث عنه حول "التوطين والوطن البديل"، لفت إلى أن هذا المقترح يدور الحديث عنه منذ عام 1948م، ولكن ما زال الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء متمسكا بحق العودة، واصفا هذا المقترح بـ"المعزوفة السخيفة".

وأكد القاسم على تمسك الفلسطينيين في الخارج بحق العودة، متهما قيادة السلطة وعلى رأسهم عباس بأنهم رأس المؤامرة على حق العودة، مشددا على ضرورة وجود لاجئين من الخارج يمثلون الوفد الفلسطيني في قضايا اللاجئين، وأنه دونهم "لا تؤتمن القيادة الحالية للسلطة التي اثبتت فشلها في القضايا الوطنية".

وفي السياق، أكد أن حق العودة ثابت والتمسك به أسطورة من الصمود والثبات والإصرار، مهما طرحت مشاريع عبر التوطين بمدن أو غير ذلك من اقتراحات الوطن البديل، مدللا على ذلك بصمود لاجئي لبنان منذ 70 عاما رغم ظروفهم الصعبة، فضلا عن تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالأردن بحقهم رغم نزع جنسيتهم باتفاقية وادي عربة، وهبتهم الأخيرة نصرة للمسجد الأقصى.