أكد حقوقيان فلسطينيان، أن الإجراءات الإسرائيلية العقابية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحق قرية كوبر شمال مدينة رام الله عامة، وعائلة منفذ مستوطنة "حلميش" الأسير عمر عبد الجليل العبد، تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وطالب الحقوقيان، في حديثهما لصحيفة "فلسطين"، مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتحرك العاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية وحماية القرية والعائلة من انتهاكات أخرى قد تتعرض لها.
وهدمت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، منزل منفذ عملية مستوطنة "حلميش" الأسير عمر عبد الجليل العبد من قرية كوبر شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الذي نفذ عملية طعن الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.
وقال الحقوقي مهند عطية: إن سلطات الاحتلال تحاول التضييق على عائلة الأسير العبد وعلى سكان قرية كوبر من خلال فرض قيود وتضييقات غير مبررة على حركة الدخول والخروج من القرية في انتهاك واضح وصريح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ووصف عطية، موقف السلطة الفلسطينية متمثلة بمحمود عباس ومنظمة التحرير بـ"المتخاذل"، مضيفا "لم تتحرك أي من مؤسسات السلطة لوقف الهجمة المسعورة التي تتعرض لها القرية والعائلة منذ أسابيع، بالوقت الذي يتغنى فيه محمود عباس بانتصار المقدسيين بعد اعتصام دام قرابة الأسبوعين".
وأشار إلى أن الاحتلال من خلال إجراءاته غير القانونية التي تستهدف العائلة يحاول من خلالها إخضاع العائلة والتحذير بشكل غير مباشر من تنفيذ أي عمليات بطولية على غرار عملية الشاب عمر العبد.
بدوره، أكد محامي مؤسسة الضمير، مهند كراجة، أن الانتهاكات وحملات الاعتقال التي تتعرض لها عائلة عمر العبد، تأتي بإيعاز مباشر من رئاسة حكومة الاحتلال وجهاز "الشاباك"، لافتا إلى أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي باستهداف وهدم منزل العائلة.
وذكر كراجة أن الاحتلال يرتكب جرائمه ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي كفلت للشعوب المحتل حق النضال والكفاح المسلح، مشيرا إلى أن المؤسسات الحقوقية مطالبة بالتحرك ورفع قضايا على الاحتلال في كل المحافل الدولية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأيام الماضية والد ووالدة وشقيق منفذ العملية الشاب عمر العبد، إضافة إلى اعتقال عمه الصحفي إبراهيم العبد، بينما تواصل حصارها على قرية كوبر وتنفيذ عمليات تفتيش واقتحام لمنازل سكان القرية.