طوت مصادر الأخبار صفحة القمة العربية في الجزائر، إذ ليس فيها بحسبهم ما يستحق المتابعة. كانت عادية، وانتهت عادية، وأثمن ما فيها كان اللقاء بين من حضروها، ونتائجها لم تُحدث تغييرًا في الواقع، أو تقاربًا بين مختلفين، أو متخاصمين.

على مستوانا الفلسطيني كانت السلطة تطمع في أن تجدد القمة قرار قمة الكويت بتوفير شبكة غطاء مالي لها بقيمة (١٠٠) مليون دولار سنويا، ولكن لم يلتفت أحد من أهل القمة للمطلب الفلسطيني، فعادت السلطة بخفي حنين كما يقولون.

قادة الدول العربية يدركون أن السلطة الفلسطينية تعاني ضائقة مالية، وأنها عاجزة عن صرف كامل فاتورة الراتب للموظفين، ولكنهم لم يهتموا بذلك، وكأنهم يقولون: هذه مشكلة فلسطينية داخلية لا علاقة للقمة العربية بها، ويكفي العرب أنهم قدموا في سنوات خلت ما يكفي.

هناك من يفسر ذلك بأن السلطة لم تُقدم نموذجًا مُرضيًا للقادة العرب في باب النزاهة والشفافية وتوظيف المساعدات العربية بما يفيد الشعب. السلطة متهمة من دول عربية وغربية بالفساد المالي، والتربح الشخصي من المساعدات، وقد طالبتها بعض هذه الدول بمحاربة الفساد، وتقديم نموذج أفضل في الشفافية المالية. 

السلطة فشلت في الاستجابة لمطالب الدول الغربية والعربية، وما زال الفساد ينخر في مفاصل السلطة، ولأن أمر الفساد تجاوز الحدّ فقد كان طبيعيا ألّا يلتفت قادة الدول في قمة الجزائر للمطالب المالية الفلسطينية. ومن ثمة لا غرابة في أن تعود السلطة من القمة بخفي حنين، رغم جهود رئيس الجزائر في التركيز على القضية الفلسطينية، ونقله للقمة ما توصل إليه من مصالحة بين الفصائل الفلسطينية والسلطة.

ما أود قوله إن جهود الغير في مساعدتنا أمور جيدة، ولكن الأجود منها أن نساعد أنفسنا بأنفسنا، قبل أن نطلب مساعدة الغير، ولأننا لم نعالج مسألة الفساد المالي الداخلي بأنفسنا وقد استشرى في المواقع العليا لسلطتنا، فلا يجدر بنا عتاب الغير لأنه أهملنا ولم يساعدنا. فعلى نفسها جنت براقش.