أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، منع أجهزة أمن السلطة برام الله عقد مؤتمر صحفي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون، اليوم الثلاثاء.
وطالبت حشد الأجهزة الأمنية برام الله، بالتقيد الفعلي والأمين بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، انسجاماً مع القانون والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها، بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبتها بالكف عن ممارسات القمع والإقصاء السياسي للآراء المعارضة وتقليص رقعة الحريات، بما في ذلك دعوتها لفتح تحقيقات شفافة في الحوادث والإجراءات التي تشكل خروجاً عن الحقوق والحريات، بما يقود لفتح صفحة جديدة مع مكونات المجتمع المدني، خصوصاً في ظل التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده.
وقالت: "مطلوب من القيادة الفلسطينية وكافة الأطراف الفلسطينية بدعم كل جهود التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام، واتفاقيات القاهرة لاستعادة الوحدة كون ذلك ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات الوطنية".
وأوضحت أن أقصر الطرق للوحدة الوطنية تبني استراتيجية لإعادة الاعتبار والمشروعية لمؤسسات النظام السياسي وإجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يعيد بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
