أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، محذرة من أن تأجيل الاستحقاق، دون ضمانات قانونية وسياسية وتنفيذية ملزمة يفاقم أزمة الشرعية ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وذكرت "حشد"، في بيان، السبت، أن هذا التأجيل يعيد إلى الأذهان إنتاج تعطيل الانتخابات في عام 2021، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني حرب الإبادة والتهجير والاستيطان والضم ومحاولات تصفية حقوقه الوطنية.
وشددت أن الانتخابات حق دستوري وديمقراطي أصيل، وليست منحة من القيادة أو امتيازًا تمنحه الفصائل وفق حساباتها السياسية، كما لا يجوز تحويل التأجيل إلى أداة لتمديد الولاية السياسية أو تعطيل حق المواطنين في اختيار ممثليهم ومحاسبتهم وتغييرهم.
وقالت إن إعلان موعد جديد لا يكفي ما لم يقترن بضمانات قانونية واضحة وجدول زمني ملزم، وآليات مستقلة تمنع تكرار التأجيل وتضع إدارة العملية الانتخابية ضمن الاختصاصات القانونية للمؤسسات المختصة، بعيدًا عن القرارات السياسية المنفردة.
ودعت إلى حور وطني يمهد للانتخابات ويضمن شروط نجاحها، لا أن يتحول إلى بديل عنها أو غطاء للمماطلة وتقاسم النفوذ بعيدًا عن الإرادة الشعبية.
وأكدت أن تجديد الشرعيات لا يكتمل بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وحدها، بل يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها، وانتخاب المجلس الوطني بما يضمن التمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الوطن والشتات، وإنهاء الإقصاء واحتكار القرار، واعتماد آليات شفافة للمشاركة والمساءلة، بما يعيد بناء النظام الوطني على قاعدة الشراكة والتعددية والإرادة الشعبية.
ودعت "حشد" إلى ضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية، وحماية الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، ومنع توظيف المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية لمصلحة أي طرف، واحترام نتائج الاقتراع.
كما دعت إلى خطة وطنية ودولية للمشاركة الانتخابية الشاملة في القدس وغزة والضفة الغربية والشتات، ومواجهة عرقلة الاحتلال بالتحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي.