تسود حالة من الغضب والاستياء بين معلمي المدارس بالضفة الغربية، على إثر تنصل حكومة محمد اشتية من الاتفاق الأخير الذي تعهدت فيه بتنفيذ جميع مطالبهم، وعدم المساس برواتبهم.

واشتكى معلمون تحدثوا لـ"صحيفة فلسطين"، أن الحكومة لم تكتفِ بعدم تنفيذ بنود الاتفاق حين دخل المعلمون إضرابًا في إبريل، بل ذهبت إلى تقليص نسبة متأخرات الرواتب من 12% إلى 6%.

وحذروا من أن استمرار المساس بحقوقهم التي كفلها القانون، سيدفعهم إلى التوجه نحو إضراب جديد احتجاجًا على ما وصفوها بـ"السياسة الحكومية المتعمدة" تجاههم.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة اشتية، الخميس الماضي، صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 80 في المائة من راتب تشرين الأول/ أكتوبر لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل،️ مع سداد 6% من مستحقات الرواتب القائمة حتى 31 أكتوبر 2022.

زيادة الأعباء

وانتقد المعلم والناشط في الحراك الموحد للمعلمين، خالد شبيطة، تقليص حكومة اشتية نسبة صرف متأخرات الرواتب للمعلمين، "في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار".

وأضاف أن هذه التقليصات المالية تزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المعلم.

وبيَّن أن المعلمين لديهم مطالب عدة لم تنفذ، أبرزها: تشكيل نقابة لهم تدافع عن حقوقهم أمام الجهات الرسمية، "بدلًا من الاتحاد المحسوب على طرف واحد"، بحسب تعبيره.

ونبه شبيطة إلى أن المدة القادمة قد تشهد مزيدًا من الفعاليات من قبل المعلمين في حالة لم تُنفذ مطالبهم وتُحسّن نسبة صرف الرواتب والمتأخرات.

وقال المعلم خالد حسن، إن المعلمين بمدارس الضفة "بلا جسم نقابي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم أمام وزارة التربية والتعليم والحكومة، وهو ما تسبب بالتغول عليهم".

وأضاف حسن: "حين بدأنا في الإضراب في الآونة الأخيرة، كان أهم مطالبنا هو انتظام الرواتب وتحديد سقف زمني للأزمة ودفع المستحقات، والضغط لتشكيل الجسم الديمقراطي لتمثيل المعلمين، ووُعدنا بعد تدخل جهات عدة مع الحكومة بتنفيذ مطالبنا".

مطالب واضحة

وتابع حسن: "لدينا مطالب واضحة لم تنفذ أيضا، أبرزها اعتماد العلاوة الإشرافية والمبالغ المالية المقتطعة التي صرفت بناء على الاتفاقية الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم عام2011، ضمن علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% واحتسابها من ضمن الراتب الخاضع للتقاعد".

وبين أن المعلمين سبق أن طالبوا بصرف علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارًا من مطلع يناير 2023م.

في حين قال المعلم خالد عصافرة، إن الاتفاقية الموقع مع حكومة اشتية واتحاد المعلمين في إبريل الماضي، نصت على التزام دفع متأخرات الرواتب، ولكن الحكومة لم تلتزم.

وأضاف عصافرة: "الحكومة أقرت علاوة واحدة 20% للمعلمين تصرف في 2023، وأخرى في 2024، ولكن وزير المالية شكري بشارة خرج عبر الإعلام وصرح بأن الحكومة لن تلتزم ذلك".

ورجح ألّا تلتزم الحكومة بنود الاتفاق، من خلال قوله: "لا يوجد لدينا أي ثقة بالحكومة".