قال عمر عساف عضو هيئة التوجه الوطني المنبثقة عن "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون": إن قيادات متنفذة في منظمة التحرير تحارب محاولات إصلاح المنظمة خشية من تضرر مصالحهم الشخصية، مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي الذي أعلن انطلاقه قبل أيام، "لا يسعى لإيجاد بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية كما تروج قيادات فتح والمنظمة".

اقرأ أيضاً: "المؤتمر الشعبي" يدين بشدة اعتقال السلطة لمنسقه عمر عساف

وأضاف عساف الذي اعتقله أمن السلطة في أثناء فعاليات المؤتمر قبل أن تفرج عنه بعد ساعات، في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أن الخطوات الأولى بعد المؤتمر ستبدأ خلال الأيام القادمة، وأن التحدي يكمن في ترجمة هذه الخطوات والأفكار إلى خطط عمل يومية.

وأوضح أن الهيئات القائمة على المؤتمر تضم 91 عضوًا وهم من مختلف التجمعات الفلسطينية من داخل وخارج فلسطين، يضعون نصب أعينهم بناء المنظمة، من ضمنهم رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د.صلاح عبد العاطي، والمؤرخ سليمان أبو ستة، والرئيس السابق للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس قاسم، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة.

اختيار الشعب ممثليه

وأكد أن هذه الهيئات لها اجتماعات دورية من أجل تطبيق خططها وذلك بعد اعتمادها من اللجنة التوجيهية العامة للمؤتمر بعد الاطلاع عليها، مبينًا أن النظام الداخلي للمؤتمر ينص على أنه من حق الشعب الفلسطيني المشاركة في انتخاب المجلس الوطني بشكل ديمقراطي لاختيار ممثليه وقياداته.

وقال: إن ما أُقر في الجزائر تضمّن أيضًا إجراء انتخابات المجلس الوطني، وكانت هذه الحقائق ماثلة أمام الجزائريين، فيما يمكن الاتفاق على بقية التفاصيل التي تتعلق بآلية عقد انتخابات "الوطني" ومشاركة جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج فيها.

وعن مدى إمكانية قيام المؤتمر بإجبار قيادات المنظمة على الاستجابة لمطالبهم، بين أن المؤتمر يعتمد على كتلة جماهيرية واسعة في أماكن وجود الشعب الفلسطيني، وستكون أداة الضغط لإجبار القائمين على المنظمة حاليًا للامتثال لإرادة الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: الشقرا: خطوات عملية ستتبع المؤتمر الشعبي الأيام القادمة

وبشأن توقيفه من أمن السلطة في رام الله السبت الماضي في أثناء انعقاد المؤتمر، أكد أن الاعتقال والتوقيف كان بأوامر مباشرة من مكتب محمود عباس بهدف منع انعقاد المؤتمر، لافتًا إلى أن أمن السلطة حوّل مقر التحالف الشعبي للتغيير برام الله، إلى ثكنة عسكرية.

وقال: "توقيفي كان بهدف محاولة إرباك المؤتمر، وسبق ذلك خطوات كثيرة، منها الضغط على بلديتين لمنع استضافة المؤتمر، وتوجت هذه الجهود باعتقالي من أمام مكان المؤتمر واقتيادي إلى مكتب مدير الشرطة برام الله لمدة أربع ساعات".

 وأردف: "أخبرني عناصر الأمن لحظة منعي من دخول المؤتمر، بأن هناك أوامر عليا لمنع عقده"، مؤكدًا أن اعتقاله دليل على أن السلطة ضعيفة ومأزومة، لا تتحمل الرأي الآخر لتصويب أوضاعها وما زالت متمسكة بمصالحها".

مصالح خاصة

وعن وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، للمؤتمر الشعبي بأنه "تحركات مشبوهة تهدف لإيجاد بديل عن المنظمة"، عد عساف تصريحات الأحمد "مضحكة"، وقال: "الأحمد وغيره من قيادات المنظمة، يعرفون من القائمين على المؤتمر الشعبي، ويعرفون دورهم وماضيهم وحرصهم على إنقاذ المنظمة من هذه الفئة المتحكمة".

واتهم عساف قيادات المنظمة، بعدم إصلاحها وإعادة بنائها ورفض كل المبادرات الفلسطينية خشية من تضرر مصالحهم، لذلك يقومون بالدفاع المستميت عن مصالحهم.

وأكد عساف أن المنظمة جرى تهميشها وإلغاء دور مجلسها الوطني وأحيلت صلاحياته للمجلس المركزي، وأصبحت دائرة من دوائر السلطة، مردفًا: "نريد استعادة المنظمة ممن اختطفها وتحريرها وإعادتها للشعب الفلسطيني".

وبشأن مدى نجاح خطواتهم في ظل انعقاد مؤتمرات ومبادرات عديدة لم تتمكن من إصلاح المنظمة، ذكر أن المؤتمر الشعبي قائم على ثلاثة عناوين تختلف عن المبادرات السابقة، الأول يتعلق بوحدة الشعب الفلسطيني في هذه الخطوات، من خلال مشاركة الجماهير من أماكن وجودهم بالداخل وخارج فلسطين.

وأوضح أن العنوان الثاني هو التمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ورفض إيجاد بديل عنها لهذا التمثيل، والعنوان الثالث هو المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني، معتقدًا أن العناوين الثلاثة شاملة رغم أنها ستواجه العديد من الصعوبات في أثناء التنفيذ.

وشدد عساف على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير في هذا الوقت الحساس الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية تحديات كبيرة تواجه مشروعًا إسرائيليًّا إجراميًّا، وفي الوقت نفسه يعاني الشعب الفلسطيني من استبداد وفساد وتحكم فئة لا تزيد على أصابع اليد من قيادات السلطة بالمنظمة، عادًّا إصلاح المنظمة، مصلحة وطنية عليا، سيقول فيها الشارع كلمته ليكون أكثر قدرة على مواجهة الاحتلال.