أكد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة، ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية، واصفًا العامين 2021 و2022 بأنهما "الأسوأ منذ وقوع الانقسام عام 2007".

وقال المحامي كراجة، في بيان مكتوب: إنّ "العام الحالي سجّل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية وادّعاءات تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة (المحافظ)".

اقرأ أيضًا: المحامي كراجة: معتقلو حماس في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب غير مسبوق

وأشار إلى أنّ المجموعة رصدت خلال العام الجاري تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي، منها: ما يتعلق بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية، لا سيما منذ "أحداث نزار بنات"، الناشط السياسي الذي اغتالته قوات أمن السلطة في الخليل في شهر يونيو 2021.

وبحسب كراجة، تم تسجيل 600 حالة اعتقال سياسي من قِبل أجهزة أمن السلطة بالضفة منذ بداية 2022، مبينًا أنّ مجموعته الحقوقية تابعت حوالي 380-400 منهم.

وأشار إلى التقارير الحقوقية التي سلّطت الضوء على موضوع تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكان آخرها التقرير الصادر عن "محامون من أجل العدالة" و"هيومن رايتس ووتش"، والذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

واستدرك بالقول: إنّ "التوصيات التي صدرت عن لجنة مناهضة التعذيب هذا العام، بضرورة إلزام السلطة بالرد على توصياتها التي جاء فيها أنّ هناك شكوكًا حول مقتل نزار بنات، بالإضافة إلى ادّعاءات سوء معاملة".

ونوّه إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر قبل أيام، ويتحدث عن التعذيب في سجون السلطة، موضحًا أنّ مجموعة "محامون من أجل العدالة" حصلت على الكثير من الشهادات حول التعذيب وسوء المعاملة داخل المقرات الأمنية خاصة التابعة للمخابرات في رام الله وأريحا.

اقرأ أيضًا: السلطة تحاكم المحامي "كراجة" لمشاركته في تظاهرة منددة باغتيال "بنات"

وذكر أنه رغم المطالبات الدائمة من قبل "محامون من أجل العدالة" ومؤسسات حقوقية أخرى لفتح تحقيق بهذه "الادّعاءات"، إلا أنه لا يتم التحقيق سوى في حالات قليلة جدًّا.

وأفاد بأنّ هناك جلسة ستُعقد اليوم في مكتب النائب العام، في قضية بيتونيا، وذلك عقب تقرير منظمة العفو الدولية، عن "شبهات تعذيب" وشهادات المعتقلين في القضية والذين تعرضوا للتعذيب بمقر المخابرات في أريحا، معربًا في الوقت نفسه عن أمله بأن يتم الاستجابة وإجراء تحقيق جدي ورقابة ومحاسبة على عمل أجهزة أمن السلطة، سواء خلال التحقيق أو فترة الاحتجاز.