أكد عضو فريق" محامون من أجل العدالة " ظافر صعايدة، أن إضراب المعتقلين في سجون السلطة، وتقرير منظمة العفو الدولية عن حالة الحريات في الضفة، شكلا ضغطًا على السلطة، ما دفعها إلى إطلاق عدد منهم.

وأطلقت أجهزة أمن السلطة سراح اثنين من معتقلي ما تعرف بقضية "منجرة بيتونيا"، فيما من المقرر وفق مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن يتم إطلاق معتقل ثالث اليوم الأحد.

ويستمر المعتقلون سياسيًا في سجون السلطة على قضية "منجرة بيتونيا" في إضرابهم عن الطعام لليوم الـ42.

وقال المحامي صعايدة لـ"فلسطين أون لاين":" إن أوضاع المعتقلين الصحية تتدهور يومًا بعد يوم بسبب استمرار إضرابهم عن الطعام لليوم الـ42"، لافتًا إلى أن مطالبات الإفراج عنهم تتقدم يوميًا للنيابة العامة.

وأوضح حمايل أن الجهود مستمرة وعلى أكثر من صعيد حتى يتم الإفراج الكامل عن المعتقلين السياسيين على خلفية قضية منجرة بيتونيا، وباقي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وأشار إلى أنه من المقرر اليوم، أن يتم الإفراج عن المعتقل الثالث على قضية منجرة بيتونيا والمضرب عن الطعام قسام حمايل وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بدفع كفالة للمحكمة قدرت بـ2000 دينار".

وكان حمايل أحد المعتقلين الستة على القضية ذاتها، وأضرب عن الطعام لـ39 يومًا، فيما أفرجت الأجهزة الأمنية في وقت سابق عن أحمد خصيب وخالد نوابيت الذي يمكث في مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج بعد وقف إضرابه عن الطعام عقب الإفراج عنه.

وأفاد أنه بعد الإفراج عن حمايل يتبقى ثلاثة مواطنين على نفس "القضية"، وهم: أحمد هريش وجهاد وهدان (مضربان عن الطعام) ومنذر رحيب الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.

وأكد أن وضع المعتقلين المضربين عن الطعام سيء ومستمر في التدهور وهذا ما لاحظه بعد زيارته لهم في المستشفى المتواجدين فيه برام الله.

ونبّه حمايل إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي استنكرت فيه قيام أجهزة السلطة بتعذيب عدد من المعتقلين السياسيين في سجونها كان له أثر قوي في تحريك ملفهم، مشيراً إلى تواصل مكتب النائب العام مع فريق "محامون من أجل العدالة" والعمل على فتح تحقيق في ادعاءات وقوع تعذيب على المعتقلين.

ولفت إلى أن الفريق مستمر بإجراءاته القانونية في تقديم طلبات الإفراج بشكل يومي عن المعتقلين، ومخاطبة المؤسسات والجهات الحقوقية لممارسة المزيد من الضغوط على أجهزة السلطة بالإضافة إلى الاستمرار في إضراب المعتقلين عن الطعام.

يُذكر أن جميع المعتقلين تعرّضوا خلال توقيفهم لسوء معاملة وتعذيب، قبل أن يتم نقلهم بعد أكثر من ١٠٠ يوم من السجن لدى المخابرات في أريحا إلى سجن رام الله المركزي.