كشف مصدر في الحراك الموحد للمعلمين، عن وجود قرار بالعودة إلى الإضراب في مدارس الضفة الغربية والتصعيد ضد وزارة التربية والتعليم وحكومة محمد اشتية، بسبب عدم التزامها بنود الاتفاق مع المعلمين حول العديد من القضايا.

وأكد المصدر لصحيفة "فلسطين" طالبا عدم كشف هويته، أن هناك غضبًا عارمًا بصفوف المعلمين بسبب تقليص نسبة صرف رواتب المعلمين ومستحقاتهم من قبل وزارة المالية برام الله.

اقرأ أيضاً: المعلّمون والممرّضون يواصلون حراكهم بالضفة

وقال المصدر: "كان المعلم يحصل على راتب كامل تم تقليصه إلى 70%. وبعد الإضراب السابق تم التوافق على صرف 80% من الراتب مع كامل المستحقات الأخرى لمتأخرات الرواتب، ولكن وزارة المالية لم تلتزم وأعلنت أن الراتب سيكون 80% +6% فقط من المستحقات".

وأضاف: "بهذا القرار تراجعت الحكومة عن تعهداتها السابقة تجاه المعلمين، والمتمثلة بصرف العلاوات المتفق عليها، وصرف رواتب بنسبة جيدة، تزامنًا مع غلاء المعيشة الذي تشهده الضفة الغربية".

وأوضح أن المعلمين جمّدوا خطواتهم الاحتجاجية في بداية العام الدراسي الحالي، بناءً على وعودات حكومية بتحسين نسبة الصرف وتنفيذ بقية مطالبهم المتعلقة بإجراء انتخابات للاتحاد وتشكيل نقابة.

اقرأ أيضاً: بعد مرسوم "الحريات العامة".. المعلمون المفصولون يطالبون بإنصافهم

وعبّر المصدر عن عدم ثقة المعلمين بحكومة اشتية، وقال إنهم "يعلمون بأنها تريد كسب الوقت، وتعمل على تضليلهم من خلال التلاعب بالاتفاقيات التي توقعها معهم بعد كل إضراب".

وأشار إلى أن أبرز المطالب هي صرف غلاء المعيشة المتوقف منذ عام 2013، وعلاوة الزوجة والأبناء، والمستحقات، والتزام صرف الرواتب في مواعيدها.