فلسطين أون لاين

تقرير عقبَ فوز كتلة نتنياهو.. تحذيرات من مخططات استيطانية قادمة

...
تحذيرات من مخططات استيطانية قادمة
قلقيلية/ مصطفى صبري: 

حذّر نشطاء ضد الاستيطان من مخططات استيطانية قادمة بعد فوز حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية.  

وأوعز نتنياهو الفائز في الانتخابات الإسرائيلية مع أحزاب اليمين إلى إعداد مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي يتضمن ربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالمياه والكهرباء، كـ"هدية للمستوطنين".

اقرأ أيضًا: معسكر نتنياهو يتعزّز بعد فرز 84% من أصوات الناخبين

وعدَّ هؤلاء الهدف من مشروع القانون "تسمين المستوطنات" في الضفة الغربية ومحاصرة التجمعات الفلسطينية.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان بشار القريوتي، أنّ حكومة الاحتلال القادمة تُنذرُ بسياسة عدوانية ضدّ شعبنا ومقدراته، لافتًا إلى أنّ إيعاز نتنياهو "ليس غريبًا عن حكومة مكوناتها من اليمين المتطرف وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير التي تحتل كتلته القوة الثالثة في الكنيست".

وذكر القريوتي أنّ حكومة نتنياهو المُقبِلة ستُركّز على البؤر الاستيطانية؛ لإرضاء المستوطنين، الأمر الذي ينذر بمصادرة المزيد من أراضي المواطنين وابتلاع التجمعات الفلسطينية.

وقال إنه في حال إقرار مشروع القانون السابق، سيحظى كل مستوطن استولى على أرض فلسطينية ووضع فيها كرفانًا متنقلًا، على الدعم من الحكومة والجيش وسنرى زيادة غير مسبوقة في عدد المستوطنات والمستوطنين.

ونبّه القريوتي إلى أنّ الحكومة اليمنية القادمة ستكون قادرة على سنّ قوانين تخدم الاستيطان والمستوطنين؛ لكونها تمتلك قاعدة برلمانية في الكنيست  تزيد على الـ65 مقعدًا.

اقرأ أيضاً: نتنياهو يهدّد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

ومن وجهة نظر، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، فإننا "أمام مشهد مرعب في ملف الاستيطان.. لا عوائق أمام المستوطنين".

وأشار أبو الشيخ إلى أنّ المخططات الاستيطانية القادمة ستكون مدعومة بقوانين من الكنيست ومحمية "باسم القانون ولن يكون هناك أيّ عملية إخلاء للمستوطنين الذين يستولون على الأراضي الخاصة بالمواطنين".

من جهته، أوضح المحامي وئام شبيطة الذي يترافع عن المزارعين الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية المصادرة أراضيهم، أنّ "نتنياهو" يريد تطبيق القانون الذي صدر في الداخل المحتل بمدّ الكهرباء والمياه للقرى العربية غير المعترف فيها ومساواة هذه القرى بالمستوطنات والبؤر العشوائية.

وأكد شبيطة أنّ هذا أمرًا غيرَ قانوني، خاصة أنّ "القرى العربية غير المعترف بها تختلف عن بؤر استيطانية عشوائية قائمة على المصادرة لأرضٍ يمتلكها أصحابها".