طالب 20 عضو كونغرس أمريكيًا بعدم إدراج (إسرائيل) ضمن اتفاقية "الإعفاء من التأشيرة" عند الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب معاملتها العنصرية ضد المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية.
وقال أعضاء الكونغرس في رسالة بعثوها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم: "تعتبر المعاملة المتبادلة للمسافرين الأمريكيين مطلبا رئيسيا من الدول للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة".
وأشاروا إلى تصريح وزارة الأمن الداخلي الأمريكي التي تشرف بشكل مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن "(إسرائيل) لا تمتثل لمتطلبات البرنامج".
وأكدوا أهمية أن تضمن وزارة الخارجية الأمريكية معاملة جميع الأمريكيين معاملة عادلة في نقاط الدخول التي تسيطر عليها (إسرائيل) وأن تنشئ آلية للمسافرين الأمريكيين، للإبلاغ عن المعاملة التمييزية من قبل سلطات الاحتلال.
وبحسب الرسالة فإن سلطات الاحتلال تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية أمريكية كبيرة، ما يستوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام بغض النظر عن العرق والدين.
وأوضحت أن لوائح مكتب تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية تتضمن عملية فحص تعسفية ومقيدة من شأنها أن تمنع دخول الأمريكيين الذين لديهم مناصب سياسية تعتبرها سلطات الاحتلال غير مقبولة.
واتهموا في رسالتهم حكومة الاحتلال بأنها رفضت تقديم معاملة عادلة للزوار الأمريكيين الذين يحاولون السفر عبر نقاط الدخول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفقا لما أقرته وأعلنت عنه وزارة الخارجية في تحذير السفر الخاص بها، بأن الأمريكيين المسافرين إلى (إسرائيل) قد مُنعوا بشكل غير عادل من الدخول.
وقالت الرسالة: في ضوء موقف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن (إسرائيل) لا تفي حاليا بجميع متطلبات تعيين برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك تمديد امتيازات السفر المتبادل بدون تأشيرة لجميع المواطنين الأمريكيين، فمن الواضح أنه لا يمكن قبول "(إسرائيل) في برنامج الإعفاء من التأشيرة".
وطلبت الرسالة من وزير الخارجية بلينكن تبيان ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق الأمريكيين المتأثرين بالقيود التمييزية الجديدة.
