عقدت لجنتا الرقابة العامة وحقوق الإنسان، والتربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، لقاء مع عدة جهات مختلفة لمناقشة الدليل الوطني لإصابات العمل وعلاقته بتحديد درجة الإعاقة للمتقدمين للوظيفة العامة.

وحضر اللقاء الذي عقد في المجلس، اليوم، رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ورئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، ولفيف من النواب والمدير العام للشؤون القانونية في ديوان الموظفين مضر الضاني، ورئيس لجنة الكومسيون الطبي علاء المدهون، وممثلون عن ذوي الإعاقة.

وأوضحت نعيم أن اللقاء يأتي لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالدليل الوطني لإصابات العمل وعلاقته بتحديد درجة الإعاقة، مشيرة إلى التطور العلمي في معالجة قدرة المعاقين في ممارسة حياتھم، وكذلك الإمكانات لتعديل الدليل الوطني أو النظام المعمول به وفق ذلك.

وبيّن المدهون أن الدليل المعمول به حاليًا يتعامل مع إصابات العمل وفق نسب دولية، ويجري الآن إعداد دليل وطني فلسطيني لعرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماده بشكل نھائي، وسيعمل على تحديد إصابات العمل ودرجة الإعاقة.

ودعا المدهون إلى ضرورة أن تكون هناك قائمة خاصة لتوظیف الأشخاص من ذوي الإعاقة مع المحافظة على نسبة الـ 5 % لتوظيف المعاقين وتحديد الوظائف والأماكن التي يمكن استيعابهم فيها مع الحفاظ على الكفاءات، مؤكدا أنه من حق ذوي الإعاقة أن یستفيدوا بشكل كامل من سلة الخدمات الحكومية.

من جهته، أوضح الضاني أن اللائحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة خاضعة للنقاش والتطوير، لافتا إلى أن بعض الإشكالیات التي واجھتهم في إعداد اللائحة هو عدم جاھزیة بطاقة المعاق التي تعتبر أساسًا في عملیة التوظیف.

وذكر الضاني أن مواءمة المباني والوزارات الحكومية مع حاجات ذوي الإعاقة تعتبر ضمن المعوقات الموجودة، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة بدایة كل عام لتحدید العدد المطلوب تعینه من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جدول الوظائف العمومية وتوزيع نسبة الـ 5 % عليه.