أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن رئيس السلطة محمود عباس قرر إعادة رواتب الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بالضفة الغربية فقط، مشيرًا إلى أن القرار لا يشمل أسرى قطاع غزة المقطوعة رواتبهم.
وقال قراقع في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن المشكلة انتهت بعد قرار عباس بإعادة رواتب الأسرى التي تم إيقافها قبل ثلاثة أشهر، وأن هيئته ستقوم بعمل الترتيبات الإدارية اللازمة لحل مسألة صرف رواتبهم بشكل طبيعي، معربًا عن أمله أن يتم البناء عليها حول موضوع أسرى القطاع.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم بالضفة الغربية منصور شماسنة: "إن ما جرى ليس اتفاقًا بل حل مفروض من قِبل السلطة على الأسرى للقبول به كما هو، مع وجود تطمينات إيجابية في قضية أسرى القطاع المقطوعة رواتبهم ضمن أية تفاهمات قادمة حول المصالحة".
وأضاف شماسنة في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن الحل يقضي بإعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة داخل سجون الاحتلال والضفة الغربية والبالغ عددهم 70 أسيرًا دون استثناء كبادرة حسن نية"، لافتًا إلى أن القرار لن يشمل أسرى قطاع غزة المقطوعة رواتبهم حتى تعود المياه لمجاريها في قضية المصالحة.
وتابع: "إن القرار يقضي بإعادة الرواتب المقطوعة خلال الشهور الثلاثة الماضية بأثر رجعي، كاملة غير منقوصة"، مؤكدًا أن الأسرى سيرفضون أي خصم على نسبة الرواتب.
وأوضح أن الأسرى المحررين اجتمعوا برئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع أمس الذي بدورهم أبلغهم بقرار عباس.
وشدد شماسنة على ضرورة تجنيب الأسرى لأية تجاذبات سياسية باعتبار أن هذا الملف محل إجماع وطني، وأنه لا فرق بين الأسرى الفلسطينيين الذين جمعتهم قضبان إسرائيلية واحدة.
وأوقفت حكومة الحمدالله قبل ثلاثة أشهر صرف رواتب 277 من الأسرى المحررين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودفع القرار بعشرات المحررين إلى الاعتصام وسط رام الله وإعلان إضراب عن الطعام، وقوبلت خطوة وقف رواتب الأسرى المحررين بانتقادات واسعة من فصائل ومؤسسات أهلية وحقوقية.
