أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، عن إضراب شامل غدًا الإثنين في كل القطاعات الطبية.

وأوضحت النقابة أنّ غدًا الإثنين هو يوم إضراب شامل في القطاع الخاص والحكومي والأهلي، ويعمل فقط المناوبون في أقسام المستشفيات و الطواريء.

ولفتت النقابة إلى أنّ الإضراب كي يتسنى لجميع الأطباء المشاركة في الاعتصام في مدينة رام الله احتجاجًا على القرار بقانون والذي يقوم على تشكيل رئيس السلطة بتشكيل نقابة جديدة معيّنة تعيينًا بعد أقل من 6 شهور على انتخابات نقابة الأطباء.

وأوضحت النقابة أنها ستستمر في إجراءاتها الإحتجاجية حتى سحب المرسوم الرئاسي غير القانوني، خاصة بعد ما أبدته اللجنة الرئاسية للتفاوض مع النقابة من تعنت.

كما دعت جموع الأطباء للتوجه يوم الإثنين إلى مقر النقابة المؤقت في رام الله للمشاركة في الاعتصام المركزي س 11 ظهرًا والذي ستحدد وجهته النقابة.

 وأكدت النقابة الإبقاء على العصيان الطبي ضمن الإجراءات التالية؛ حيث المستشفيات الحكومية يكون العمل للمناوبين فقط واستقبال الحالات الطارئة، مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة باستثناء أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.

وأوضحت أنّ العمل في الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد اعتيادي حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا مع المغادرة وبدون بصمة، وعدم التوجه للعمل في مبنيي الوزارة في نابلس ورام الله بشكل كامل باستثناء التحويلات.

فيم يكون العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة للمناوبين وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات نقابية لكل من لم يلتزم بإجراءات النقابة.

وأكدت النقابة أنّ هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المواطن، الذي دعته للمشاركة الفاعلة في الاعتصام بمشاركة جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابات المهنية ليكونوا متواجدين. 

عملية اغتيال دستوري

وكان  قد أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف على أنّ إصدار رئيس السلطة قرار إحالة نقابة الأطباء هي عملية تصفية واغتيال من رئاسة السلطة.

وأوضح عساف أنّ هناك قيادات من السلطة يسعون لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني ونزع الحقوق والحريات العامة.

وشدّد عساف على أنّ احتجاجات نقابة الأطباء مستمرة، وسوف سينتصرون في انتزاع حقوقهم.

وأشار عساف إلى أنّ إصدار عباس مرسومًا بتشكيل مجلس قضاء أعلى هو مخالف للقانون والدستور الفلسطيني.

ولفت عساف إلى أنّ تنفيذ قرار تشكيل مجلس قضاء يعني أنهم لا يحترمون الحريات العامة، وهذا يعتبر تعدّيًا على الحقوق.