أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعيق النمو الاقتصادي في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور غير مسبوق، بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.
وقالت "أونروا"، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، إنّ "التعافي المستدام لاقتصاد القطاع المحاصر يتم عن طريق السماح للقطاعات الإنتاجية والتجارة، أن تنمو بدون وجود إعاقات على حركة الأفراد والبضائع سواء بالدخول أو الخروج من غزة".
وأشارت إلى أنه خلال الأشهر الماضية، "فرضت (إسرائيل) مزيد من التشديد على حركة الأفراد والبضائع حيث أدى ذلك إلى خنق نشاط القطاع الخاص وألحق أضرارا في الاقتصاد بشكل عام".
وتابعت: "تم إعاقة استيراد وإدخال المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج الصناعي، كما أن مشاريع البنى التحتية بما يشمل تلك المشاريع المنفذة من قبل (أونروا) ونشاطات القطاع الخاص تواجه انقطاعات كبيرة بسبب التأخيرات في منح الموافقة على المواد المصنفة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام".
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيليحظر إدخال أنواع معينة من البضائع والأصناف اللازمة في الصناعات "الإنشائية" و"الغذائية" إلى قطاع غزة، بدعوى إمكانية "استخدامها المزدوج"، ووصولها إلى فصائل فلسطينية تستخدمها في تصنيع أغراض عسكرية.
وتمنع بحسب وزارة الاقتصاد في غزة، أكثر من 3 آلاف صنف من دخول غزة، تدخل في الصناعات المعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج".
ولفتت "أونروا"، في بيانها، إلى أن الاحتلال قلص عدد الشركات المسموح لها بالاستيراد من نحو 5 آلاف شركة إلى حوالي 200 فقط.