شدّد مسؤولون في القطاع الخاص على دورهم المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، وسط مطالب للجهات الرسمية بأن تقدم لهم تسهيلات وحوافز تشجيعية للصمود والتوسع.
كما أهابوا بالمصارف المحلية إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لزيادة رقعة نشاطاتهم محليًّا وخارجيًّا، إلى جانب الأخذ بيدهم نحو آفاق خارجية عبر الترابط التجاري مع شركات خارجية عربية ودولية وإيجاد نوافذ تسويقية لهم للحد من فوائض الإنتاج.
وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، سمير حليلة، إنّ القطاع الخاص في فلسطين، يواجه درجة مخاطرة عالية جدًّا بسبب التقلبات السياسية والأمنية، إذا ما قورنت بمنطقة الإقليم، وأنّ تلك التحديات لا شك أنها تدفع بالمستثمرين إلى التفكير كثيرًا قبل الإقدام على الاستثمار أو التوسع في الاستثمار القائم، ويُسبّب لهم تحديات كبيرة".
وبيّن حليلة لصحيفة "فلسطين" أنّ كثيرًا من المستثمرين وأصحاب الفرص الاقتصادية من القطاع الخاص، قد اضطروا إلى التوقف والخروج من الأسواق بسبب ارتفاع درجة الخطورة، وهذا الأمر لا شك قد أثر في قوة الاقتصاد الوطني".
وأكد حليلة أهمية إيلاء الحكومة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية مزيدًا من الاهتمام، عبر توسيع حصتها في الموازنة العامة، وتشجيع المنتجين على التصنيع والتسويق، وتخفيف تكاليف الإنتاج عنهم، خاصة في أسعار الطاقة والمواد المدخلة في الإنتاج.
ونبّه إلى الدور المحوري الذي ينبغي أن تؤدّيه المؤسسات المالية الكبرى والمصارف من خلال دائرة التسهيلات المالية والائتمانية التي يجب أن تقدم للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّ المصارف الفلسطينية الموجودة تجارية، إذ إنّ قُدرتها تقتصر على منح قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وهذا عائق أمام الاستثمار، داعيًا سلطة النقد إلى ممارسة دور أكثر رقابة على خدمات البنوك تجاه المجتمع.
من جهته، أكد العضو في جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق على أهمية التكامل والترابط بين القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ ذلك بدأ يتعاظم في السنوات الأخيرة، إذ شهدت تلك الفترة زيارات متبادلة بين الطرفين، وهو ما عزّز من قدرة القطاع الخاص على معالجة العديد من المشكلات التي تواجهه.
وبيّن أبو معيلق أنّ تلك الزيارات التبادلية من شأنها أن تساعد القطاع الخاص على معرفة الاحتياجات والتطلعات والتحدث بصوت واحد مع الجهات الحكومية حول المشكلات والتحديات التي تواجههم.
ونبّه أبو معيلق في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أنّ القطاع الخاص الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة واجه جملة من الصعوبات بسبب الحروب المتكررة والحصار المفروض، وأنّ الكثير من الشركات تعرضت لخسائر مالية كبيرة، وأخرى لها حقوق مالية خارجية غير قادرة على تحصيلها، وأنّ ذلك تسبب لها في بطء إنتاجها.
ودعا إلى وقف ازدواجية الضرائب، وتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمواد الخام، وتشجيع الاستثمار.
من جهته قال العضو في اتحاد الصناعات الجلدية حسام الزغل، إنّ الإنتاج المحلي الذي يقدمه القطاع الخاص في فلسطين يحتاج إلى سياسة حمائية حكومية لحمايته من الإنتاج المستورد الذي تَسبّب في إغلاق عديد المصانع والشركات.
وبيَّن الزغل لصحيفة "فلسطين" أنّ تشجيع الإنتاج الوطني يساعد على خفض معدلات البطالة والفقر، ويُسهم في تعزيز الصادرات الفلسطينية نحو الأسواق الخارجية، وجلب العملة الأجنبية.
ودعا إلى ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة البطالة.
وطالب الزغل المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع قيودها عن حركة المعابر، وتنقُّل الأفراد والتجار، وتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية خاصة في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة.
