كشف تقرير علمي جديد عن صورة قاتمة ترتسم على كوكب الأرض، بسبب الوضع البيئي السيء الذي تشهده المعمورة.
ونشر معهد الموارد العالمية تقريرا حول "حالة العمل المناخي لعام 2022"، أشار فيه لمجموعة من الإجراءات الضرورية لخفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، وتقليل معدلات الاحتباس الحراري إلى النصف، بحلول سنة 2030.
ودعا التقرير إلى ضرورة توسيع استعمال وسائل النقل العام بنحو ستة أضعاف معدلها الحالي، وتقليص معدلات إزالة الغابات، والتخلص التدريجي من الفحم بست مرات، مبرزا أن الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والصلب لا تتحرك بالسرعة الكافية في خفض انبعاثاتها.
والتقرير رسم "صورة قاتمة" عن واقع التحول الطاقي بالعالم للحد من انبعاث الغاز، بحسب صحيفة "الغارديان".
كما أشار إلى أن نصف المؤشرات بعيدة عن المستوى المنشود، مسجلين أن التزايد المتسارع لاستخدام الغاز، أكثرها إثارة للقلق، بالإضافة إلى استمرار الانبعاثات الصادرة من صناعات الصلب، وعدم اعتماد التكنولوجيات الضرورية.
وقال الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد العالمية، آني داسجوبتا، إن الطقس القاسي الذي عاش عليه العالم في هذا العام، يعكس صعوبة الوضع المناخي، مشيرا إلى أن العالم يشهد "الآثار الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية فقط".
وأكد رئيس المعهد، الذي ساهم في إعداد التقرير، أن كل جزء من الدرجة مهم في حماية البشرية والكوكب.
وأوضح داسجوبتا: "نشهد تقدما مهما في مكافحة تغير المناخ، لكننا، ما زلنا لا نحقق نتائج إيجابية في أي قطاع".
ومن جهته، حذر الرئيس التنفيذي لتحليلات المناخ بيل هير، من زيادة استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن "ما يثير القلق بشكل خاص هو زيادة توليد الطاقة من الوقود الأحفوري، على الرغم من توافر بدائل منخفضة التكلفة وأكثر صحية".
وتابع: "أظهرت الأزمة الناجمة عن تبعات الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، بوضوح شديد، كيف أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري ليس سيئا للمناخ فحسب، بل تنتج عنه مخاطر أمنية واقتصادية كذلك".
وفي المقابل، حدد التقرير بعض الجوانب الإيجابية للتحول الطاقي، مع تزايد توليد الطاقة الشمسية بمقدار النصف تقريبا بين عامي 2019 و2021.
وإضافة لذلك، تطورت مبيعات السيارات الكهربائية، التي شكلت ما يقرب من واحدة من كل 10 سيارات ركاب تم بيعها في عام 2021، أي ضعف رقم السنة السابقة، حسب المعطيات التي نقلتها الغارديان.
وشدد التقرير، الذي سيتم تقديم نتائجه في قمة المناخ COP27، التي تنطلق في مصر الشهر المقبل، على الحاجة الملحة لضخ استثمارات أكبر لدعم تخفيض الكاربون في الاقتصاد العالمي، داعيا في هذا السياق إلى تخصيص حوالي 460 مليار دولار سنويا، خلال العقد الجاري لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب توقف الحكومات عن معاملتها التفضيلية للوقود الأحفوري.
وختاما، دعا التقرير المؤسسات المالية الدولية إلى وقف الاكتتاب في إنتاج الوقود الأحفوري والصناعات كثيفة الكربون.