أفاد مدير دائرة المتابعة والتفتيش في الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية كمال أبو شنب، بأن 2 مليون لتر من المحروقات تورد من الجانب المصري إلى قطاع غزة أسبوعياً، وأنه جاري العمل لتوسيع مركز تخزين الوقود المصري ليستوعب 6 ملايين لتر.

 وقال أبو شنب لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن قطاع غزة يستقبل محروقات من الجانب المصري عبر معبر رفح ثلاثة أيام في الأسبوع بمعدل 2 مليون لتر، في حين يستقبل القطاع نحو مليون لتر محروقات شهرياً من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع".

وبين أبو شنب أن جهودًا تبذل لزيادة سعة تخزين المحروقات في مركز تخزين الوقود المصري، حيث يخطط لأن ترتفع الكميات من 3 إلى 6 ملايين لتر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستغطي احتياج السكان في أوقات الطوارئ وإغلاق المعابر.

وشدد أبو شنب على متابعتهم المستمرة للوقود المورد إلى قطاع غزة خاصة القادم من الجانب المصري، وأن عملية المراقبة تخضع لثلاثة مراحل، الأولى يتم فيها معاينة سيارات الوقود في أثناء وجودها في المعبر من الجانب المصري، وحال كان بها خلل أو نقص في الكميات المتفق عليها لا يسمح بدخولها إلى غزة .

والمرحلة الثانية، وفق -أبو شنب- يتم أخذ عينات فحص من السيارات بعد دخولها إلى الجانب الفلسطيني للمعبر بمقدار 200 لتر من كل سيارة وإخضاعها للفحص.

أما المرحلة الثالثة -حسب أبو شنب- فهي "الفحص المخبري، حيث يتم فحص عينات من الوقود المشكوك في سلامته، ويتم التحفظ على إجمالي الكميات في صهاريج خاصة لا يفرج عنها إلا بعد التأكد من سلامة العينات، لافتاً إلى أن الشركة المزودة للوقود إن ثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين المتبعة تعرض نفسها للمخالفة والمساءلة القانونية.

وأشار مدير دائرة المتابعة والتفيش في الإدارة العامة للبترول إلى مساعٍ حثيثة تبذل مع وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير مختبر فحص الوقود، ليعطي قراءات بنسبة 100%، مبينا أن القراءة الحالية تتراوح من( 60- 80)%.

 وشدد أبو شنب على أن الهيئة بمعية الجهات المختصة تنفذ جولات تفتيشية على محطات تعبئة الوقود، للتأكد من التزامها بالمعايير والأنظمة المتبعة خاصة في الوزن، وعدم خلط المحروقات بالمياه والمازوت، والتزام الأسعار، وتجنب إنشائها بالقرب من الأحياء السكنية.

وأكد أبو شنب أن أبواب الهيئة مفتوحة لجميع المواطنين والسائقين لتقديم شكاويهم من أجل متابعتها والعمل على حلها.

يجدر التنبيه إلى أن تصريحات أبو شنب جاءت على هامش جلسة مساءلة نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بالتعاون والشراكة مع ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، حمل عنوان "السولار المصري وأثره في المركبات وما مدى الجودة وأين الرقابة"، وذلك في قاعة التايلندي بغزة.

وحضر اللقاء م. عبد الفتاح أبو موسى ممثلاً عن وزارة الاقتصاد الوطني، الذي أكد دور وزارته في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والتكاملية في عملها مع بقية الجهات الحكومية.

في حين دعا حلمي نوفل ممثلا عن نقابة السائقين، هيئة البترول لتخفيض سعر المحروقات القادم من الجانب المصري، ووقف أعمال الغش والتحايل التي تلجأ لها بعض المحطات، والتي تسببت في حدوث أعطال داخل مركبات السائقين.