أدان رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، استمرار رئيس السلطة محمود عباس، بإصدار قرارات بقانون والتي كان آخرها تشكيل مجلس تأسيسي معين لنقابة الأطباء بديلاً للمجلس المنتخب.

وقال النائب الغول في تصريح صحفي إن تشكيل نقابة الأطباء بموجب قرار بقانون هو من حيث المبدأ مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي أناط سلطة التشريع بالمجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل والحصري بالتشريع.

وأضاف أن ممارسة التشريع بموجب قرارات بقانون هو اعتداء على سلطة المشرع من ناحية، ومخالف للقيود والضوابط التي يجب أن يكون مصدرها رئيساً شرعياً غير منتهي الولاية، فضلاً عن أن يكون المرسوم متوافقاً مع المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني، الأمر غير المتوفر في مراسيم عباس منتهي الولاية.

وأوضح الغول أن القرار بقانون من حيث المضمون يمثل انتهاكاً للقانون الأساسي واعتداءً صارخاً على الحق في تشكيل النقابات والذي كفلة القانون الأساسي في المادة (25) فقرة (3)، والمادة (26) فقرة (2). وفي اختيار منسوبي النقابة لمن يمثلهم من خلال فرض مجلس جديد للنقابة على خلاف ما أفرزته الانتخابات التي أجريت سابقاً.

وبين أن القرارات بقانون تعمق الانقسام الفلسطيني وترسخه، لافتاً إلى استمرار عباس في التغول على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك من خلال سيل القرارات بقانون الصادرة عنه لتخلق منه ديكتاتوراً يجمع كل صلاحيات السلطات بيده.