عدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استثناءها والجهاد الإسلامي من مشاورات عقد المجلس الوطني "انقلابًا" على كافة التفاهمات والاتفاقات التي وقعت عليها الفصائل بما فيها حركة "فتح" لإتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم لصحيفة "فلسطين": "إن السياسة التي يقودها رئيس السلطة محمود عباس في رام الله، تبرهن على النهج الإقصائي الذي يتبعه في التعامل مع الفصائل الفلسطينية على اختلافها".

وشدد قاسم على أن استثناء حماس والجهاد الإسلامي من مشاورات المجلس الوطني يعني استثناء غالبية الشعب الفلسطيني من حقهم في التمثيل بالمجلس الوطني، كون أن الحركتين ذات الأغلبية الشعبية.

وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن عباس يسعى جاهدًا للتملص من استحقاقات وطنية أفرزتها تفاهمات المصالحة، وتقضي بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية ووفقًا لمفهوم الشراكة السياسية"، مبينًا أن تفاهمات المصالحة تنص بشكل واضح لا لبس فيه، على عقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير قبل المضي في أي خطوة أخرى مثل عقد المجلس الوطني.

وبيَّن أن ما تم التوافق عليه في اتفاقيات المصالحة الممتدة من عام 2005 وحتى 2014، أجمعت على ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير ومن ضمنها المجلس الوطني قبل دعوته للانعقاد، مشددًا على أن عباس يسعى في خطوته هذه إلى تعميق الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني قال إن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وذكر مجدلاني في تصريحات صحفية له، أمس، أن المشاورات ستقتصر على فصائل منظمة التحرير ومن هو خارج المنظمة لن يشارك فيها أو في اجتماعات المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن الاتجاه هو عقد المجلس الوطني قبل منتصف الشهر المقبل وذلك في مدينة رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني.

وكان رئيس السلطة محمود عباس ترأس مساء أول من أمس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ركز على بحث عقد المجلس الوطني.

وأصدرت اللجنة عقب الاجتماع بيانا جاء فيه أنها قررت مواصلة المشاورات بين القوى المختلفة بشأن عقد المجلس الوطني "بأسرع وقت مُمكن".