"زوجي وضعه الصحي خطِرٌ للغاية، وظهرت الفطريات على جسده، ويعاني قلبه من العديد من المشاكل أيضًا"، بهذه الكلمات بدأت أم يحيى نوابيت، زوجة المعتقل السياسي لدى السلطة، خالد نوابيت (44 عامًا)، الحديث عن الحالة الصحية لزوجها المضرب عن الطعام منذ 28 يومًا.
وتقول أم يحيى في حديثها لـ"فلسطين": "ذهبت إلى المستشفى حيث زوجي المضرب عن الطعام، ووجدت أن حالته الصحية تتراجع مع استمرار إضرابه رفضًا لاعتقاله السياسي".
وتضيف أم يحيى: "زوجي يتألم كثيرًا وهو يستمر في إضرابه عن الطعام في هذه الأوقات بسبب تدهور حالته الصحية، وأنا وعائلته لدينا قلق وخوف شديدان عليه بسبب وضعه الخطِر للغاية".
وتوضح أن أجهزة أمن السلطة تمنعها وأبناءها من اللقاء به، أو الاطمئنان على صحته.
وتشير إلى أن السلطة اعتقلت زوجها بعد أشهر من خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومددت له المحكمة في رام الله اعتقاله لأول مرة 15 يومًا، ولا يزال معتقلًا.
بدوره، أكد المحامي في فريق محامون من أجل العدالة، ظافر صعايدة، أن المعتقل السياسي، خالد نوابيت والمضرب عن الطعام لليوم الـ28 على التوالي فيما يعرف بقضية منجرة بيتونيا، يعاني أوضاعًا صحية صعبة.
وقال صعايدة في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك": إن "الأطباء من مستشفى رام الله أخبرونا أن المعتقل السياسي نوابيت بحاجة إلى عملية عاجلة في صمام القلب على خلفية مشاكل صحية متراكمة منذ أن كان معتقلًا في سجون الاحتلال".
وأضاف صعايدة: "الأطباء يؤكدون أن إجراء العملية الجراحية للمعتقل السياسي نوابيت، مشروط بوقف الإضراب، ولكن خالد مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه".
وبيّن أن المجموعة حصلت على تقرير يؤكد إصابة خالد بحساسية وطفح جلدي يستوجب العزل بسبب رطوبة الزنازين التي قضى فيها معتقلًا أكثر من مئة وثلاثين يومًا.
ودعت المجموعة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احترامًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة.
كما أظهر تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ارتفاع حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، والتي بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.
