هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي من المقرر عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، في تغريدة على (تويتر)، أمس، التقرير الأممي الذي يؤكد أن احتلال أراضي عام 1967 غير قانوني، "بأنه معادٍ للسامية".

وزعم لابيد، أن التقرير الأممي "متحيز وكاذب ومثير وغير متوازن بشكل صارخ" حسب عبيره.

وقال لابيد غاضبا: "ليست كل الانتقادات الموجهة لـ(إسرائيل) هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية ... وهو تقرير معاد للسامية بشكل واضح".

ونددت واشنطن بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يدعو إلى تفكيك "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، أمس، "يتم استهداف (إسرائيل) بشكل غير عادل في نظام الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق لجنة التحقيق هذه، و(إسرائيل) هي الدولة الوحيدة التي تخضع لجدول أعمال دائم خاص بدولة معينة" حسب زعمه.

وأضاف برايس: "ندرك أن هناك إصلاحات مطلوبة. والإصلاحات هي جهد نواصل العمل من أجله للتأكد من عدم التمييز ضد (إسرائيل) بشكل غير عادل. لا ينبغي أن تفلت أي دولة من التدقيق، ولكن لا ينبغي استهداف أي بلد بشكل غير عادل، وهذا هو المبدأ الذي نسعى إلى دعمه" حسب تعبيره.

وبحسب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فأن احتلال (إسرائيل) للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها "مخالف للقانون الدولي" ويتعمق بشكل متزايد.

وناشد الخبراء الأعضاء في لجنة خاصة، التي أعدت التقرير الأممي، وأصدرته ليلة الجمعة، محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في القضية. 

وجاء بيان الخبراء في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تناقش التقرير الأسبوع الجاري.

وجرى تشكيل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 967، بما فيها شرقي القدس، العام الماضي، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/مايو العام الماضي واستمر 11 يوما، واستشهد خلاله 261 فلسطينيًّا. 

ويسلط التقرير، الواقع في 28 صفحة، الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالاحتلال، ويهدف إلى تصعيد الضغط الدولي على (إسرائيل) لوقف بناء المستوطنات وغيرها من أشكال السيطرة على المناطق الفلسطينية، رغم عدم ظهور أي مؤشر على أن (إسرائيل) لديها النية للقيام بذلك.

وأكدت اللجنة على وجود "أسباب معقولة" للاستنتاج أن الاحتلال "غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره"، وكذلك "سياسات الضم الفعلية" التي تتبعها حكومة الاحتلال.

وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي، إنه "بتجاهل القانون الدولي إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إليها، فرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان سيطرة إسرائيلية دائمة في الضفة الغربية".

واستعرضت اللجنة تأثير سنوات من "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية" على حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى قضايا مثل هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة.