طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيادة السلطة في رام الله بمغادرة نهج "أوسلو"، وترجمة قرارات الإجماع الوطني بوقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب الاعتراف به.

وشدّد عضو اللجنة المركزية للجبهة محمد الغول في حديث لـ"فلسطين"، على أن ذلك يتطلب مواصلة حملات الضغط وتشكيل تكتل وطني من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على أساس برنامج مقاوم شامل.

ولفت إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة واستعادة المؤسسات الفلسطينية لأن تأخذ دورها وأولها منظمة التحرير، وألا تكون هناك سياسة تفرد وإقصاء في الساحة الفلسطينية لأي طرف من الأطراف. 

وأكد الغول أن اتفاق الجزائر، الذي وقعته الفصائل الفلسطينية الخميس الماضي، يحتاج إلى نوايا صادقة وإرادة سياسية لتطبيقه.

وقال: "ما زالت الإرادة الفلسطينية لم تتوفر لإنهاء الانقسام البغيض الذي يضر بقضيتنا الوطنية"، مطالبًا بترجمة قرارات الإجماع الوطني لاستعادة الوحدة الوطنية.

وأضاف: "لو كل الجهود بذلت عربيًا ودوليًا من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني ولم تتوفر الإرادة الفلسطينية لن يتحقق إنهاء الانقسام، ولن تتم استعادة الوحدة الوطنية، دون توفر إرادة سياسية قادرة لتحقيق المصالحة".

وذكر أن العديد من المبادرات واللقاءات والحوارات التي قدمت طوال الفترات السابقة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على المستوى الوطني والعربي والإقليمي عطلت، مرجعًا ذلك لعدم وجود النوايا الصادقة لإنهائها.

وشدّد الغول على ضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال، والرقي بمستوى التحديات وتضحيات شعبنا الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام، وأخذ العبرة مما يجري في مخيم شعفاط وجنين ونابلس وتوحدهم في مواجهة الاحتلال.

وعدّ أن استمرار الاعتقال السياسي والتعاون الأمني ينعكس سلبيًا على جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مطالبًا السلطة بـ"مغادرة هذا النهج وإلى الأبد، وليس من أجل إنهاء الانقسام؛ وألا يكون هناك اعتقال على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي".

وأشار إلى أن العديد من العقبات تعترض تطبيق الاتفاق، منها ملفات الحكومة، والموظفين، والانتخابات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وهو ما يتطلب خطوات إجرائية على الأرض، أولها توفر الإرادة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية متحررة من "شروط اللجنة الرباعية" لتهيئة المناخات لإجراء الانتخابات الشاملة.