أعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وقالت المجموعة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء: "ننظر بعين القلق إزاء تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين، نتيجة لاستمرارهم في إضرابهم عن الطعام في ظل تواجدهم في مستشفى رام الله، حيث تم نقلهم، بعد تدهور حالتهم بفعل الإضراب".

وأكدت أنها تتابع استمرار المعتقلين على خلفية قضية بيتونيا في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 24 على التوالي، رفضًا لاعتقالهم على خلفية تهم جنائية ذات طابع سياسي منذ شهور.

وبينت أن الأجهزة التنفيذية تمنع عائلات المعتقلين من زيارتهم في المستشفى بالرغم من خطورة حالتهم الصحية، إلى جانب منع المحامي من لقائهم أو معرفة تفاصيل حالتهم الصحية جراء استمرارهم في الإضراب.

وأضافت المجموعة: "منذ بدأ المعتقلون الخمسة إضرابهم عن الطعام، بدأت إجراءات عقابية تتخذ بحقهم، لدفعهم إلى العدول عن الإضراب، هذه الإجراءات التي تمس حقوق الإنسان وكرامتهم، والتي تخالف حتى المعايير الأخلاقية الإنسانية في التعامل مع المعتقل والمضرب عن الطعام".

وأشارت إلى أنها وثقت تعرض المعتقلين خلال فترة تواجدهم في سجن بيتونيا إلى حرمان بعضهم من المياه المخصصة للغسل، وإلى جانب ذلك يتم حرمان بعضهم من زيارة المرحاض لساعات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهم من ملح الطعام عدا عن حرمانهم من الكتب والأوراق والأقلام وحرمان بعضهم من لبس أحذية المرحاض.

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية مساء الأحد الماضي، لعددٍ من المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، والمضربين عن الطعام، احتجاجاً على سياسة الاعتقال السياسي بحقهم.

 وأفادت "محامون من أجل العدالة" بنقل المضربين الخمسة المعتقلين على ذمة قضية بيتونيا، إلى المستشفى الاستشاري، بسبب تردي وضعهم الصحي.

 والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وأحمد خصيب وقسام حمايل وجهاد وهدان وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.