حين يتحول مجلس السلام إلى صدى للرواية الإسرائيلية، ويتجنب مساءلة الاحتلال عن خروقاته، فإنه يفقد جوهر الدور الذي أُنشئ من أجله، ويصبح جزءًا من أزمة الضمانات بدلًا من أن يكون عنوانًا للحل. فغزة لا تحتاج إلى مجلس يشرح مأساتها أو يعيد تدوير الاشتراطات السياسية، بل إلى جهة تفرض احترام التعهدات، وتوقف نزيف الدم، وتفتح المعابر أمام المساعدات ولوازم الإيواء. 
أما البيانات التي لا تغيّر شيئًا على الأرض، فلا تمنح أصحابها صفة الضامن مهما حملوا من عناوين براقة.

المفارقة أن المجلس الذي يحمل اسم السلام، يبدو في خطابه أقرب إلى ترديد الرواية الإسرائيلية منه إلى مساءلة الاحتلال عن خروقاته. 
فكلما تصاعد القصف والنسف، عادت الاشتراطات السياسية والأمنية إلى الواجهة، وكأن حماية المدنيين امتياز يُمنح بعد استكمال التفاهمات، لا حق أصيل لا يجوز تعليقه أو المساومة عليه.

وجاء قصف مستشفى ناصر ليكشف خطورة هذا الاختلال. 
فاستهداف منشأة طبية وارتقاء الشداء من الطواقم الصحية ليس تفصيلًا عابرًا في نشرات الأخبار، بل قضية تستوجب تحقيقًا ومساءلة وموقفًا واضحًا من الجهات التي تعهدت بحماية الاتفاق. وحين يغيب الفعل أمام مشاهد الدم داخل المستشفيات، يصبح الصمت السياسي جزءًا من أزمة الثقة، وتتحول عبارات القلق إلى لغة عاجزة عن حماية أحد.

وفي مشهد لا يقل فداحة، تغرق خيام النازحين مع أولى موجات الشتاء، بعد أشهر من التحذيرات والنداءات. أطفال يرتجفون، وعائلات تفترش الوحل، وأمهات يحاولن إنقاذ ما تبقى من أغطية وملابس. لم تكن الكارثة مفاجئة، ولا كانت الاحتياجات مجهولة. كانت الخيام والبيوت المؤقتة ومستلزمات الشتاء معروفة ومطلوبة، لكن الطريق من التعهد إلى التنفيذ ظل مسدودًا.

هنا تتحدد مسؤولية مجلس السلام: ليس المطلوب بيانًا جديدًا يصف ما يعرفه العالم، بل كشف حساب يوضح ما نُفذ من تعهدات شرم الشيخ، وما تعطل، ومن المسؤول عن التعطيل، وما الإجراءات التي اتُّخذت لضمان الالتزام. فالجهة التي تتصدر مشهد الضمانات لا تستطيع الاكتفاء بدور المراقب حين تتكرر الخروقات وتتفاقم المعاناة.

الأخطر من العجز أن تتحول لغة السلام إلى غطاء يخفف الضغط عن الاحتلال، أو يعيد توزيع المسؤوليات بطريقة تساوي بين من يفرض القيود على المعابر ومن ينتظر المساعدة، وبين من يمتلك القوة العسكرية ومن يبحث عن مأوى يحمي أطفاله من المطر. فالحياد لا يعني تجاهل الوقائع، والتوازن لا يتحقق بتجاهل الفوارق في المسؤولية.

مصداقية المجلس لن تُختبر في قاعات الاجتماعات، بل عند المعابر والمستشفيات والخيام؛ حيث تظهر نتائج القرارات، أو يتكشف غيابها. وهناك فقط يصبح للسلام معنى، أو يتحول إلى شعار سياسي منفصل عن حياة الناس.

غزة لا تطلب شهادة جديدة على وجعها، ولا بيانًا يشرح لها أسباب مأساتها. تريد وقفًا للقتل، ومأوى للنازحين، وضمانات تُنفذ. 
أما مجلس يردد خطاب الاحتلال، ويكتفي بتوصيف الكارثة دون مواجهتها، فلن يصنع سلامًا، بل سيمنح اسمه لمجلس الزور والبهتان.