عاد موضوع تصاريح العمل التي تصدرها سلطات الاحتلال للمواطنين إلى الواجهة مجددًا، وذلك بعد سحب تصاريح 164 مواطنًا في الضفة الغربية.

وتشهد مقرات هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة في محافظات الضفة الغربية، ضغطًا كبيرًا من المواطنين لاستصدار تصاريح عمل، لكن تبقى الهواجس والهوس الأمني لسلطات الاحتلال سيد الموقف، في حرمان غالبيتهم من العمل لجني حليب أطفالهم ولقمة خبزهم.

الهوس الأمني

يقول العامل عبد الرحمن التيتي، من سكان نابلس: قدمت مرتين خلال الشهرين الماضيين لاستصدار تصريح للعمل في الداخل المحتل من خلال مكاتب الارتباط، لكنه تفاجأ في كل مرة بأن "المنع الأمني" من نصيبه، وعند سؤاله عن السبب، قال إنه أحد أقارب الشهداء. 

وأضاف التيتي لصحيفة "فلسطين": في المحاولة الأولى لاستصدار تصريح، حاول ضابط مخابرات الاحتلال ابتزازي لكنني رفضت، فقال لي: "خلاص مفيش تصريح". 

وأشار إلى أن أسباب عديدة تقود للمنع من التصريح وهي في الغالب مجرد هواجس، فأحيانًا كبسة "لايك" على منشور بـ"فيس بوك"، أو أن يكون لك قريب أسير أو شهيد، أو أنك تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد عندها يشكّون أنك تنتمي لحركة حماس، أو لفصيل معارض لاتفاقية "أوسلو"، في تمييز صارخ وواضح، أو حتى كون قريب لك ناشطًا ضد الاحتلال يتسبب بـ"المنع الأمني".

ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة للشاب (م، ن) من رام الله الذي اضطر إلى العمل في الداخل المحتل دون تصريح عمل، قائلًا: "كيان يعيش على الهوس الأمني، ومن خلال فتحات الجدار التي أعرف بعضها، أواصل القفز عن الجدار للوصول للعمل بالداخل المحتل".

وأضاف: أن "عوائق الاحتلال يستطيع الكثير من العمال تخطيها والتغلب عليها، بطرق عديدة، وليكن ما يكن، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

الشاب خالد غوانمة من قلقيلية يقول إنه سبق واعتُقل لخمسة أشهر قبل سبع سنوات، على خلفية إلقاء حجارة على مركبات جيش الاحتلال، ومن ذلك الحين وهو يقدم على تصريح للعمل في الداخل المحتل، لكن يتم رفضه بحجة "المنع الأمني"، مشيرًا إلى أنه دفع أكثر من 4 آلاف شيقل لمحامٍ لإزالة المنع دون جدوى. 

ولا تتوفر إحصائيات فلسطينية حول عدد الممنوعين أمنيًّا من سلطات الاحتلال، لكن المراكز الحقوقية الفلسطينية تشير إلى أن العدد بالآلاف، وأن أعداد الممنوعين تزداد مع تشديدات الاحتلال.

أداة ابتزاز

ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان: إن ما يطلق عليه الاحتلال "تسهيلات للفلسطينيين" عبر منح تصاريح العمل والدخول للأراضي المحتلة عام 1948، هو أداة لتوسعة دائرة الضغط والابتزاز على شريحة العمال.

وعدّ أبو علان في حديث لصحيفة "فلسطين"، قرار "منسق" حكومة الاحتلال في الضفة مع وزير الحرب سحب تصاريح عمل ودخول الداخل المحتل من 164 شخصًا من أقارب عائلات مقاوِمين دليلًا آخر على أن ما يسمى "التسهيلات" وسيلة ضغط وابتزاز وليست تسهيلات.

ويشير مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين إلى أن الاحتلال وتحت حجة "المنع الأمني" سحب ومنع التصاريح، فإنه يخالف نص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وحرية التعبير عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرًّا أم مع الجماعة".