اتهم نقيب الأطباء في الضفة الغربية د.شوقي صبحة، حكومة اشتية بالتنصُّل من الاتفاقيات المبرمة مع النقابة منذ عدة سنوات وعدم وجود نية لتنفيذها مُطلقًا، واصفًا إياها بأنها "كاذبة" لعدم وفائها بوعودها.
وأوقف الأطباء أمس، العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة بالمستشفيات الحكومية بجميع محافظات الضفة الغربية، احتجاجًا على عدم تنفيذ حكومة اشتية الاتفاق الموقع مع النقابة.
وأوضح صبحة في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين"، أن الأطباء أوقفوا العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ، باستثناء حالات الولادة وأمراض الكلى والأورام وأمراض الدم مع بقائهم موجودين في المستشفيات.
وبيّن أن حكومة اشتية اجتمعت أول من أمس مع النقابة، دون التوصل لأي نتائج إيجابية، قائلًا: "الاجتماع كسابقاته لم يأتِ بجديد، والواضح أن الحكومة لا تريد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معهم منذ سنوات عدة".
وبحسب قوله، فإن الحكومة برام الله تنقض اتفاقياتها مع النقابات، مستدلًا بتصريح لوزير المالية شكري بشارة الذي قال فيه: "ما دمت وزيرًا لن أنفّذ أي اتفاقية مع النقابات ولم أبرم أي اتفاقيات".
وردًّا على تنصُّل حكومة رام الله قال صبحة: "لدينا كل الإمكانيات جاهزة، ولن نعود هذه المرة إلا بتنفيذ الاتفاقية، وعلى كل الذين يكونون في سبات عميق أن يفيقوا ويوقفوا إجراءات الحكومة قبل فوات الأوان".
ومنذ عام 2013، أبرمت حكومة رام الله عدة اتفاقيات مع نقابة الأطباء لضمان حقوق الكوادر الطبية في وزارة الصحة، "لكن دون تنفيذها" حتى الآن، وفق صبحة.
وتتلخص مطالب النقابة كما يسردها صبحة، بصرف علاوة العمل لفئة من الأطباء الذين يشكلون "رأس الحربة" في أثناء حالات الطوارئ، علمًا أن وزارة الصحة صرفت علاوة مضاعفة لعدد من الموظفين، مشيرًا إلى أن تكلفة فاتورة العلاوة لا تتجاوز 2.5 مليون شيقل سنويًّا.
كما يطالب بزيادة أعداد الكوادر الطبية في مستشفيات الضفة، لتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الأطباء العاملين حاليًّا، وتثبيت الموظفين العاملين على "بند العقود" منذ سنوات، لضمان "الاستقرار الوظيفي" لهم، ورفع رواتب فئة "طب الامتياز" على الأقل 2000 شيقل، بدلًا من 1200 شيقل.
وتابع: "قبل البدء بالخطوات التصعيدية، أعطينا مُهلة للحكومة منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول، لدفع الرواتب بداية أكتوبر، لكن دون أي إجابة".
وشدد على أن "الخطوات التصعيدية ستبقى مستمرة إلى حين استجابة الحكومة للمطالب وتنفيذ الاتفاقيات، والخيارات أمامنا مفتوحة حتى لو وصل الأمر إلى ترك العمل وتسليم مفاتيح المستشفيات والمراكز الصحية لمجلس الوزراء الذي يكذب على مدار الساعة".
