فلسطين أون لاين

وقفة في رام الله تطالب بالإفراج عنهم

تقرير 6 معتقلين سياسيين مضربين يواجهون مصيرًا مجهولاً في سجون السلطة

...
جانب من وقفة نظمها أهالي المعتقلين السياسيين
رام الله-غزة/ أدهم الشريف:

يواجه 6 معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام مصيرًا مجهولاً في سجون السلطة بالضفة الغربية، حسبما أفادت مصادر محلية.

وبيَّن الحقوقي ظافر صعايدة، من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن المعتقلين الستة يقبعون حاليًا في سجن "بيتونيا"، ومضربون عن الطعام منذ 22 يومًا، رفضًا لاعتقالهم السياسي الممتد منذ ما يزيد على 4 شهور.

وذكر صعايدة لصحيفة "فلسطين"، أن هؤلاء المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية قضية "منجرة بيتونيا" كانوا يقبعون فيما يعرف بسجن أريحا، ونقلوا مؤخرًا إلى سجن بيتونيا.

والمعتقلون هم: أحمد هريش، أحمد خصيب، جهاد وهدان، خالد نوابيت، قسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم محررون من سجون الاحتلال.

وبعد اعتقالهم جرى التحقيق معهم في قضايا سياسية لكن ملفهم حُوّل إلى جنائي وزج بهم في سجن بيتونيا بعد أشهر من التعذيب في سجن أريحا.

وكان هؤلاء مروا بظروف اعتقالية صعبة للغاية في سجن أريحا، الذي يصفه معتقلون سياسيون أطلق سراحهم منه، ولجنة أهالي المعتقلين، وحقوقيون أيضًا، بـ"المسلخ".

وأشار صعايدة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إلى أن ظروف اعتقالهم منذ البداية تخللها حرمان من الحقوق داخل التوقيف، الأمر الذي دفعهم لإعلان الإضراب.

وبيَّن أن "محامون من أجل العدالة" تقدّمت بطلب إفراج جديد عن المعتقلين الستة وتنتظر قرار المحكمة.

وتوّقع صعايدة نقلهم إلى المستشفيات حال استمر اعتقالهم دون تحقيق مطالبهم بالإفراج عنهم.

ونبَّه إلى تصاعد عمليات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، التي تطال عشرات المواطنين القابعين حاليًا في سجون السلطة، وذلك رغم إصدار عشرات القرارات القضائية القاضية بالإفراج عن بعض هؤلاء المعتقلين، لكن دون جدوى، ومن بين هؤلاء المعتقل السياسي مصعب اشتية، الذي أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، لكن بقي معتقلًا على ذمة المحافظ.

وقالت زوجة المعتقل خالد نوابيت في تصريح صحفي: إن "المضربين يعانون أوضاعًا مزرية، ويواصلون إضرابهم دون أدوية علاجية وفيتامينات، وحذرت من أن زوجها دخل في مرحلة صعبة وسيئة بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجن أريحا وبعده سجن بيتونيا".

وكان أهالي المعتقلين نشروا رسائل لأبنائهم، أطلقوا فيها صرخة للعمل على الإفراج عنهم وإنقاذهم من زنازين سجن بيتونيا.

وقال المعتقل أحمد هريش في رسالته إنهم يعيشون أوضاعًا مزرية صحيًّا ونفسيًا؛ في غرفة تعيسة تفتقر لأدنى معايير السلامة في سجن بيتونيا، موضحًا أن وضعهم يستلزم رعاية طبية ومراقبة دائمة، بعد تجاوزهم 22 يومًا من الإضراب عن الطعام.

وأشار إلى أنه يعاني آلامًا شديدة في الظهر بسبب التعذيب العنيف والقاسي الذي تعرض له، إضافة إلى قرحة والتهابات في المعدة ولا يقوى على الحركة.

وذكر هريش أنه لم يرَ ابنه كرم حتى اللحظة وهو ابن الشهرين، ولم يتمكن من احتضانه وتقبيله كباقي الآباء.

أما الطالب المعتقل قسام حمايل، يعاني استرجاعًا مستمرًّا في المعدة، وإغماء عند محاولة الوقوف، ونقصًا حادًّا في وزنه يعرض حياته للخطر.

وبينما تحرم أجهزة أمن السلطة المعتقل جهاد وهدان، من مشاركة زوجته لحظة ولادتها طفلتهما التي ستبصر النور في أي لحظة، سبّب التعذيب المستمر بحقه في عجز وعدم مقدرة على تحريك جسده يمينًا ويسارًا.

وقفة تضامنية

في السياق نظّم أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، وقفة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة.

وأكد الأهالي أن الوقفة تأتي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم الـ22 على التوالي، في ظروف اعتقال سيئة داخل سجون السلطة.

ودعا أهالي المعتقلين لإنقاذ حياة أبنائهم التي أصبحت في خطر محدق بسبب ما يتعرضون له في سجن بيتونيا من عقوبات وتشديدات أمنية، موضحين أن أوضاعهم الصحية سيئة للغاية.

وأكد الناشط الحقوقي عمر عساف أن هناك حالة اعتقال دون سقف زمني لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستمرار النهج ذاته في الاعتداء على الحريات.

وأوضح عساف أن التغول الأمني في الضفة يزداد يوما بعد يوم، مشيرًا إلى حالة مصعب اشتية المطارد والمطلوب للاحتلال، والمعتقل لدى أمن السلطة، الذي اتُّخذ قرار قضائي بالإفراج عنه، إلا أن أجهزة أمن السلطة ترفض الإفراج عنه.

ولفت إلى أن رفض أمن السلطة تطبيق قرارات المحاكم بالإفراج عن معتقلين سياسيين والامتثال لقرارات المحاكم يظهر استهتارا بالإرادة الشعبية واستهتارا بالقضاء، وإدارة الظهر لما يمكن أن يسمى مساعي المصالحة.

وتساءل: "أي مصالحة والاعتقالات السياسية مستمرة، ومسلخ أريحا ما زال قائما، ومعتقلوه يعانون الضرب والاضطهاد والتعذيب؟ أي مصالحة؟ وأي وحدة وطنية؟ وأي ارتقاء لمستوى الأحداث التي تعيشها القضية الفلسطينية؟".

وأضاف أنه آن الأوان لأن تتحرك كل المؤسسات الحقوقية والأهلية والوطنية، لردع السلطة وأجهزتها الأمنية عن الاستمرار في هذا السلوك المدان قانونيا وحقوقيا وشعبيا ونضاليا.