منذ أزيَد من عقدين من الزمن تعيش مدينة نابلس حالة استثنائية من حيث التضييق والحرمان؛ لكونها محاطة بثمانية حواجز عسكرية إسرائيلية تقطع أوصالها من جميع الجهات وتحول دون حركة الأفراد منها وإليها.

ويحاصر حاجز "حوارة" جنوب نابلس –وهو أقدم الحواجز العسكرية– إذ يعود إقامته إلى أكتوبر / تشرين الأول 2000م بعد اندلاع انتفاضة الأقصى آنذاك حيث أُقيم على أراضي بلدة حوارة.

وعلى مسافة لا تزيد على 4 كيلومترات يقع حاجز "زعترة" الاحتلالي إلى الجنوب من المدينة -وهو الآخر من أقدم الحواجز التي وُضعت في محيط المدينة-  وأُقيم مع بدايات انتفاضة الأقصى.

وإلى الشرق من نابلس يرزح حاجز "بيت فوريك / بيت دجن" الاحتلالي الذي يُعتبر هو الآخر من المُنغّصات التي تعيق حركة المواطنين المغادرين من نابلس إلى بلدتي بيت فوريك وبيت دجن ويتمتع بخصوصية إضافية، لكونه على مقربة من طرق استيطانية وفي مقدمتها طريقا (إيتمار) و(ألون موريه).

وارتبط غرب نابلس بحاجز "شافي شمرون" المقام على أراضي بلدة دير الشرف –وهو كابوس آخر للمواطنين الذين يغادرون إلى قرى شمال المدينة-، وبالقرب من بلدة "دير شرف" يقع حاجز آخر وهو "حاجز الطنيب" –الطيار- الذي سرعان ما تقوم قوات الاحتلال بوضعه مع كل حدث أمني.

ويتحول هذا الحاجز إلى نقطة عسكرية لإذلال المواطنين واستفراد المستوطنين بالمواطنين الذين ينتقلون إلى مدينة طولكرم؛ لكونه يقع على أحد مداخل مستوطنة "شافي شمرون".

وعلى مدخل مدينة نابلس الشمالي يقع "حاجز 17" الذي يفصل بين المدينة وشمالها ولا سيما قرى عصيرة الشمالية وياصيد وبيت إمرين وغيرها من قرى الشمال.

وأمام مدخل بلدة الباذان وتحديدًا بين جنين وطوباس يقع "حاجز الباذان" –الطيار- الذي يُقام بين الفينة والأخرى ويعيق حركة المواطنين ويُشكّل عائقًا إضافيًّا.

وأخيرًا حاجز "الحمرا" الذي يقع شمال نابلس وتحديدًا في المنطقة الفاصلة بينها وبين مدينة أريحا الذي يعتبر هو الآخر من أقدم الحواجز الاحتلالية.

واعتبر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ أزيَد على 20 عامًا بحقّ مدينة نابلس دليلًا على سلوك الاحتلال الإجرامي بحقّ المدنيين.

وأوضح دغلس أنّ مدينة نابلس تعاني "الويلات" نتيجة تلك الحواجز التي باتت تعتبر "حجر عثرة" أمام حقوق المواطنين المُتمثّلة بحرية التنقل.

وقال: إنّ "هذا الكم من الحواجز يُعبّر عن حالة الحقد التي تتمتع بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ونهجها القائم على الممارسات اللا إنسانية وسياسات العقاب الجماعي الهادفة إلى كسر صمود المواطن الفلسطيني".

وشدّد على أنّ كل تلك الحواجز العسكرية لم ولن تفلح في تغيير الواقع الفلسطيني الرافض للظلم والمتمسك بحقه مهما بلغت جرائم الاحتلال.

وأشار دغلس إلى أنّ الاحتلال يستغل أيَّ حدث أمني في الضفة الغربية عمومًا وفي محيط نابلس خصوصًا لإغلاق الحواجز والتضييق على المواطنين والحيلولة دون حركتهم وممارسة كلّ أشكال الإذلال.

من جهته، أكد الناشط في بلدة حوارة عبد الرحمن الضميدي، أنّ بلدته كما العديد من القرى الفلسطينية، تُعاني ويلات الحواجز العسكرية المُقامة على أراضي المواطنين وسط عربدة عسكرية من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وذكر الضميدي أنّ إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس وفي مقدمتها "حوارة" و"زعترة"، يؤدي إلى شلل في الحركة وتعطيل حياة آلاف المواطنين الذين يضطرون للتنقل يوميًّا بين مدن شمال الضفة ووسطها سواء للعمل أو الدراسة.

ووصف هذه الحواجز الخانقة بأنها "جريمة بحقّ الإنسانية" يتعمد جنود الاحتلال من خلالها إذلال المواطنين والتضييق عليهم.