أعلن حراك المعلمين في الضفة الغربية استعداده لخطوات تصعيدية حتى استجابة حكومة اشتية في رام الله لمطالبهم، ووقف تنصلها من مسؤولياتها تجاههم.
واتهم المتحدث باسم حراك المعلمين خالد شبيطة السلطة بالتلكؤ في الاستجابة لمطالب المعلمين وعلى رأسها صرف رواتبهم بانتظام ومستحقاتهم المالية، مشددا على أن الحراك لن يتنازل عن حقوق المعلمين، وسيواصل خطواته للضغط على السلطة وحكومتها حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح شبيطة لصحيفة "فلسطين" أن من أبرز المطالب رفع علاوة طبيعة العمل إلى 100٪ للعاملين بسلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ عام 2013 بأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء الفاحش، وتحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.
وتوقع بدء الحراك في تنفيذ خطواته الاحتجاجية مع بداية الربع الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، داعيًا المعلمين للمشاركة في جميع الفعاليات التي سيعلن عنها.
ونظم حراك المعلمين في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية سلسلة من الفعاليات والخطوات الاحتجاجية للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم، إلا أنها تحاول بين الفينة والأخرى التنصل من مسؤولياتها.